كشف موقع إرم نيوز نقلاً عن مصادر سورية مطلعة، لم يفصح عن هويتها، أن المحادثات التي جرت في دمشق بين مسؤولين سوريين ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تناولت قضية استعادة الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية منذ عام 2019، والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن الحكومة السورية تعتبر استعادة هذه الأموال المجمدة أولوية قصوى، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتفاقمها بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ عهد النظام السابق.
وأشارت المصادر إلى أن استرداد هذه الأموال من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم خزينة المصرف المركزي السوري، التي تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال المجمدة مملوك لرجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية كانت تعتمد على البنوك اللبنانية في استيراد احتياجات البلاد، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على البنوك السورية في عهد النظام السابق.
