دمشق-سانا: يواجه قطاع النقل البري في سوريا تحديات جمة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على خدمات النقل مع التوسع العمراني وازدياد أعداد المركبات. هذا الوضع دفع وزارة النقل إلى تكثيف جهودها لإعادة تأهيل وتنظيم القطاع، بما يتماشى مع الاحتياجات الخدمية والتنموية الراهنة.
وفي هذا الإطار، تعمل مديرية شؤون النقل البري على دراسة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز تكامله مع بقية قطاعات المواصلات. ويأتي ذلك على الرغم من محدودية التمويل والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الكبرى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب والبضائع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
المهام الخدمية والتوجهات الاستراتيجية للمديرية
أكد مدير المديرية المهندس علي أسبر في تصريح لـ سانا أن المديرية تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تنفيذ المهام الخدمية الأساسية المنوطة بها، ودراسة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بواقع النقل البري وتجاوز التحديات المادية والجغرافية. وأوضح أن هذه المشاريع تعتمد حلولاً عملية غير تقليدية لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة.
ووفقًا لـ أسبر، تتولى المديرية إجراء الصيانات الدورية والطارئة لشبكات الطرق المركزية والسكك الحديدية، وتطوير خدمات النقل البري، وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتنظيم قطاع الشحن والحافلات وشركات النقل وفق القوانين الناظمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المديرية على دعم التكامل بين قطاعات النقل، بما يضمن انسيابية أفضل للحركة.
مترو دمشق والضواحي… وخدمات النقل البري
أوضح أسبر أن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات الوصائية ضمن اللجنة العليا للنقل، على إعادة هندسة منظومة النقل في العاصمة دمشق، من خلال تحديث الدراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروعي مترو دمشق وقطارات الضواحي، ووضع رؤية مستقبلية لتغيير نمط النقل داخل دمشق وريفها. كما يجري التخطيط لربط شبكات النقل المحلية مع خطوط النقل بين المحافظات، عبر محطات تبادلية مقترحة، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين جودة النقل العام.
وبين أسبر أن المديرية تقدم خدمات موجهة لمالكي الشاحنات والحافلات، تشمل تنظيم عمليات النقل، ومنح التراخيص المطلوبة، والإشراف على خطوط النقل بين المحافظات، ومراقبة التزام الشركات، وضبط الحمولات الشاذة ومنع تجاوزاتها التي تتسبب بتخريب الطرق.
صعوبات القطاع ومشاركة في تعزيز الوعي المروري
أشار أسبر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في الظروف الاقتصادية الراهنة وضعف التمويل مقارنة مع كلفة مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والحمولات الشاذة لبعض الشاحنات وتأثيرها السلبي على الطرق، والتعديات على السكك الحديدية، والتوسع العمراني ضمن حرم الطرق المركزية.
وأضاف أن المديرية تشارك في الفعاليات والمعارض المتخصصة بالتوعية المرورية، ومنها مشاركتها مؤخراً في معرض قطع غيار السيارات في مدينة المعارض بدمشق، بهدف تعزيز الوعي بقواعد السلامة المرورية لدى السائقين والمواطنين.
تطوير أسطول النقل العام
أكد أسبر أن المديرية تساهم في خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير أسطول النقل العام، من خلال دعم الدراسات المتعلقة بمشاريع المترو وقطارات الضواحي، والعمل مع الجهات المعنية لتوسيع الاعتماد على النقل السككي كحل مستدام للازدحام، ومتابعة تطوير أنظمة النقل الجماعي وفق معايير حديثة.
الخطط المستقبلية
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح أسبر أنها تتضمن الاستمرار في دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وخاصة تلك التي تعتمد أنظمة تمويل استثماري مثل BOT، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع محافظة دمشق وهيئة الاستثمار لضمان تنفيذ المشاريع المرتقبة بالشكل الأمثل.
وتواصل وزارة النقل جهودها لتعزيز منظومة النقل البري من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين معايير السلامة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. كما تعمل على تنظيم قطاع النقل البري من خلال وضع تشريعات ومعايير تشغيلية تضمن جودة الخدمات وتعزز التنافسية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المناطق.