متابعة: هيثم يحيى محمد
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تستمر بعض جهات القطاع العام، بما في ذلك الشركات الإنشائية، في فصل أعداد كبيرة من العاملين لديها بحجج مختلفة مثل الفائض، دون اتخاذ أي خطوات لفتح مجالات عمل جديدة والاستفادة من هذه الكفاءات.
وفي هذا السياق، تلقت أخبار سوريا الوطن شكوى من عشرات العاملين المفصولين من فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في محافظة طرطوس، جاء فيها: "نحن العاملون في وزارة الأشغال العامة - الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس - نتقدم إليكم بهذه الشكوى، حيث أصدر مدير عام الشركة القرار رقم (849) بتاريخ 1-10-2025، والذي يتضمن فصل (256) عاملاً وعاملة من العاملين بعقود اعتباراً من 1-10-2025. لقد أمضينا سنوات عديدة في خدمة الشركة، وصل بعضها إلى أكثر من سبعة عشر عاماً. نعتبر هذا الفصل تعسفياً وظلماً لنا ولأسرنا، حيث نعيش في فقر وحاجة ولا نملك أي مصدر رزق آخر. نستغرب لجوء الإدارة إلى فصلنا في هذه الظروف الصعبة بدلاً من السعي للتعاقد على مشاريع جديدة مع القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبراتنا المتراكمة وحبنا لعملنا والتزامنا به رغم كل الظروف."
واختتم العاملون شكواهم بالقول: "نرجو منكم الوقوف إلى جانبنا والكتابة عن قضيتنا وإيصال صوتنا إلى أصحاب القرار في الدولة، والنضال معنا من أجل إلغاء القرار ورفع الظلم عنا وإعادتنا إلى عملنا."
رد مدير فرع الشركة في طرطوس
أوضح مدير فرع الشركة في طرطوس أن عملية الفصل تمت بناءً على لقاءات مع العاملين أجرتها لجنة مختصة من الإدارة العامة للشركة، حيث استقصت اللجنة عن أمور كثيرة واستفسرت من العاملين واطلعت على شهاداتهم وكل ما يتعلق بعملهم، ثم قدمت تقريرها إلى المدير العام الذي أصدر القرار بإنهاء عقود هؤلاء العاملين الـ (256). وأشار إلى أن إدارة فرع طرطوس لم تكن ممثلة في اللجنة ولم تتدخل في عملها، وهي حريصة على كل من يقوم بعمله في الشركة بشكل جيد. لذلك، تم التواصل مع الإدارة العامة بعد صدور قرار الفصل، وبعد المناقشة تقرر أحقية تقديم كتب تظلم من العاملين الذين شملهم قرار الفصل، وعلى ضوء دراسة الأسباب الموجبة لهذه التظلمات من قبل الإدارة العامة، سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بتأكيد الفصل أو إعادة العامل إلى عمله.
كلمة أخيرة
نضع هذه القضية أمام مجلس إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير وأمام السيد وزير الأشغال العامة والإسكان، راجين دراستها من كافة الجوانب الإدارية والاجتماعية واتخاذ القرار المناسب لإنصاف هؤلاء العمال.
(أخبار سوريا الوطن-1)