واشنطن-سانا: دخلت الولايات المتحدة اليوم رسمياً في حالة إغلاق حكومي، وهي الأولى من نوعها منذ حوالي سبع سنوات. جاء هذا الإغلاق نتيجة لفشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التمويل الفيدرالي لعدة أسابيع، مما يهدد البلاد بشلل مؤسسي واسع النطاق وتداعيات اقتصادية كبيرة.
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا الإغلاق الحكومي، الذي يعتبر الخامس عشر منذ عام 1981، سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل التعليم والبيئة والرعاية الاجتماعية. كما سيؤخر صرف الرواتب والبرامج الفيدرالية، ويتسبب في توقف عمل العديد من المؤسسات، مما يجبر حوالي 750 ألف موظف على الحصول على إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر.
يتزامن هذا الإغلاق مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريح 300 ألف موظف بحلول كانون الأول المقبل. وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد حذروا من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيمكّن إدارته من اتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إنهاء برامج ووظائف مهمة.
يحذر خبراء اقتصاديون من أن الإغلاق قد يطول أمده، وأن آثاره ستتجاوز الجانب الإداري لتشمل الاقتصاد الأمريكي بأكمله، مع تقديرات تشير إلى تكلفة يومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
تتركز الأزمة الحالية حول إصرار الديمقراطيين على ربط تمرير الموازنة بتمويل إضافي لبرامج الرعاية الصحية، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يصرون على إبقاء هذا الملف خارج محادثات التمويل.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت فترات سابقة من الشلل الحكومي، كان أطولها في عام 2018 واستمر 35 يوماً خلال ولاية ترامب الأولى، بسبب خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.