أكدت صحيفة الرياض السعودية على قناعة المملكة الراسخة بأن استعادة سوريا لمكانتها العربية يشكل ضرورة وليس خياراً، وذلك لأهمية دمشق بتاريخها وعمقها الجغرافي والسياسي، ما يجعل بقاءها خارج دائرة الفعل العربي أو تركها عرضة للتدخلات الخارجية أمراً غير مقبول.
ذكرت الصحيفة في مقال نشرته أن العلاقات السعودية-السورية تشهد تحولاً استراتيجياً واضحاً منذ تولي الرئيس أحمد الشرع مهامه رسمياً، وهو تحول يعكس التبدلات العميقة في المشهد الإقليمي. وأكدت الصحيفة تبني المملكة نهجاً عقلانياً قائماً على الاعتدال والانفتاح، والتحرك برؤية متكاملة لدعم الاستقرار في المنطقة من خلال إعادة وصل ما انقطع وتمكين الدول العربية من تجاوز مرحلة التصدع والانقسام.
أوضحت الصحيفة أن السعودية تفاعلت بإيجابية مع الدولة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لوصول الرئيس الشرع إلى السلطة، وحمل ترحيبها السريع والواضح رسائل دعم سياسي وشخصي، ومؤشراً على الرغبة في إعادة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها الحوار والتفاهم.
شددت الصحيفة على أن الدعم السعودي لسوريا يهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد تقوم على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة واستعادة التوازن العربي، الذي يمثل حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي مستقبلي، ولا يقتصر على المساهمة في تجاوز آثار الحرب.
أشارت الصحيفة إلى أن العلاقة السعودية-السورية مرشحة لأن تكون نموذجاً ناجحاً لإعادة دمج الدول المتضررة في المنظومة العربية، بشروط الاستقلال والسيادة والتنمية. وأوضحت أن ما تقوم به السعودية في هذا السياق هو تجسيد عملي لرؤية قيادتها، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، القائمة على صناعة السلام عبر التنمية وبناء الاستقرار عبر الشراكات لا الوصايات.
استعرضت الصحيفة مجالات التعاون التي أقيمت مع سوريا الجديدة، بما في ذلك التعاون الأمني وتوقيع اتفاقية أمنية بين الجانبين كخطوة أولى نحو بناء آلية مشتركة لضبط الحدود وتعزيز التنسيق الأمني، خاصة في الجنوب السوري والمناطق المحاذية للأردن والعراق.
اقتصادياً، نوهت صحيفة الرياض بالمبادرة السعودية لإطلاق خطة شاملة لدعم الاقتصاد السوري بالتعاون مع شركاء إقليميين، مؤكدة أن هذا الدعم يستند إلى منهجية واضحة تقوم على الحوكمة والاستثمار في القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة.
أبرزت الصحيفة أيضاً قيام المملكة بفتح المجال أمام شركاتها الكبرى للاستثمار في سوريا، وفق ضوابط تراعي الشفافية وتخلق فرصاً حقيقية للتنمية، بعيداً عن شبكات الفساد التي أضرت بالاقتصاد السوري سابقاً.