القدس المحتلة-سانا: يمر ملف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بمرحلة خطيرة وغير مسبوقة، حيث تتزايد الشهادات من الأسرى المحررين وعائلاتهم، وتوثق المؤسسات الحقوقية انتهاكات تتجاوز كل الحدود.
ترسم هذه الشهادات صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية القاسية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الصحي والاعتداءات، في ظل غياب الرقابة الدولية الفعالة على السجون.
تؤكد روايات الأسرى المحررين أن الانتهاكات لم تعد مجرد ممارسات فردية، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل الطويل، وتقييد الحركة، والتجويع، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة مثل الصعق بالكهرباء والاغتصاب والتصوير القسري بعد التعرية، وحتى الاعتداء بالكلاب المدربة.
شددت المنظمات الحقوقية الفلسطينية على أن هذه الجرائم تأتي في سياق "جريمة منظمة" تهدف إلى كسر إرادة الأسرى، وتشكل امتداداً لسياسات أوسع وصفها الحقوقيون بأنها "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، ودعا مفوضون أمميون إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقيقة.
أوضح رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري أن الفظائع المرتكبة داخل المعتقلات تجاوزت حدود التصور، مشيراً إلى استشهاد 98 أسيراً منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول 2023 حتى الآن، نتيجة التعذيب الممنهج والتجويع والجرائم الطبية.
أكد مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن روايات الأسرى تكشف تصاعداً مخيفاً في أدوات القمع، من الضرب الشديد والشد بالأصفاد لفترات طويلة إلى إجبار الأسرى على أوضاع جسدية مؤلمة، مما أدى إلى إصابات خطيرة استدعى بعضها النقل إلى المستشفيات، محذراً من تدهور خطير في الأوضاع الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد ومنع العلاج.
اعتبر الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى قدورة فارس أن ما يجري داخل المعتقلات "مروع وغير مسبوق"، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم التعذيب كأداة سياسية لمعاقبة المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى أن شهادات الأسيرات أحدثت صدمة للرأي العام بعد كشفها عن إجراءات إذلال وتنكيل تستهدف تحطيمهن إنسانياً.
تطالب المنظمات الفلسطينية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الاحتلال، وفتح السجون أمام لجان الرقابة الدولية، وتوثيق الشهادات لاستخدامها كأدلة في المحافل والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ مع بداية نيسان الماضي أكثر من 9900 معتقل، بينهم نحو 3498 معتقلاً إدارياً، وقرابة 400 طفل، إضافة إلى 29 أسيرة، فيما يقدَّر عدد المعتقلين من غزة بالآلاف، بينهم 1555 أسيراً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة الذين يخضعون لسياسة الإخفاء القسري.