كشف تقرير صحفي إسباني عن أن الإهمال الإداري والمالي تسبب في فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على نادي برشلونة هذا الموسم، مما يسلط الضوء على وجود خلل عميق داخل النادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم برشلونة 15 مليون يورو، واصفةً الحادثة بالخطيرة رغم التقليل من شأنها. وأوضحت أن العقوبة كانت في الأصل 60 مليون يورو، لكن رئيس النادي خوان لابورتا تمكن من تخفيضها خلال اجتماعين مع ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، وهو ما جعل البعض يتعامل مع الأمر وكأنه إنجاز.
وانتقدت الصحيفة تعامل الإدارة مع الأزمة، معتبرةً إياه محاولة لتحويل الأخبار السيئة إلى نجاحات وهمية. وأكدت أن الغرامة جاءت بسبب عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بالرافعات المالية التي قدمها برشلونة، والتي تمثلت في مبيعات أصول كحل مؤقت لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.
وأشارت إلى أن هذه الحيل ربما أقنعت بعض أعضاء النادي وجماهيره المتحمسين للموسم الجديد بقيادة هانز فليك وموهبة لامين يامال، لكنها لم تنطلِ على رابطة الدوري الإسباني أو الفيفا، ولا حتى على الغرفة المالية التابعة لهيئة الرقابة الأوروبية، التي رأت أن برشلونة، إلى جانب أندية تشيلسي وأستون فيلا وهاديوك سبليت وبورتو وليون، قد خرقوا القواعد المالية المتعلقة بالإيرادات في عامي 2023 و2024.
وأفادت الصحيفة بأن برشلونة قدم عجزًا ماليًا يتجاوز الحد المسموح به، مما استدعى الدخول في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي بدفع 15 مليون يورو حاليًا، مع استمرار الاتفاق لمدة عامين، وتبقى 45 مليون يورو كغرامة مشروطة في حال تكرار المخالفات.
وحذّر التقرير من أن اليويفا هدد بفرض العقوبة كاملةً إذا لم يلتزم برشلونة بالقيود المفروضة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نتائج موسمي 2023-2024 و2024-2025، في ظل ترقب موقف المدققين الماليين الذين سيراقبون الوضع عن كثب.
كما حذّرت الصحيفة من أن موسم 2024-2025 سيبدأ بوضع مالي صعب، حيث ستُسجَّل الغرامة ضمن النفقات، وسيظهر الجانب السلبي من الميزانية بمبلغ 15 مليون يورو المستحق، بالإضافة إلى 45 مليونًا كاحتياطي في حال خرق الاتفاق.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الغرامة ليست إرثًا من إدارات سابقة، بل هي نتيجة مباشرة للإهمال، خاصة بعد استقالة المدير العام فيران ريفيرتر الذي استشعر الخطر مبكرًا، ليُترك النادي بعدها دون رؤية واضحة ويُدار بطريقة عشوائية تفتقر للانضباط المالي والمؤسسي.