شهدت مدن ألمانية عدة، في مقدمتها هامبورغ، مظاهرات طلابية واسعة النطاق احتجاجًا على توجهات الحكومة نحو إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية بصيغة جديدة.
دعت مجموعات طلابية وتحالفات شبابية إلى ما أسموه "إضراب مدرسي" رفضًا لمشروع قانون تحديث الخدمة العسكرية. يقضي هذا المشروع بإرسال استبيانات إلزامية إلى جميع الشبان البالغين 18 عامًا اعتبارًا من عام 2026، تمهيدًا لعمليات الفحص والتجنيد عند الحاجة.
في هامبورغ، تجمّع المئات من الطلاب صباحًا في ساحة "هاخمانبلاتس". انطلقت مظاهرة موازية من جامعة المدينة قبل أن تتوجه إلى موقع التجمع المركزي بعد الظهر، بمشاركة نقابات مثل DGB وVer.di. ويتوقع المنظمون وصول عدد المشاركين في المدينة إلى حوالي 1700 شخص.
رفع المتظاهرون لافتات تندد بخطط الحكومة، معتبرين أن إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية "تقيد حرية الشباب" و"تزج بهم في مسار عسكري لا يرغبون به".
أكد العديد من المشاركين رفضهم التحول إلى "أدوات للقتال أو التدريب القسري"، مطالبين باعتماد نموذج يعتمد على التطوع فقط.
من جهتها، حذرت إدارات المدارس من اعتبار الغياب عن الدروس "إضرابًا مشروعًا"، مؤكدة أن المشاركة في الاحتجاجات خلال اليوم الدراسي قد تسجل كغياب غير مبرر، مما يتيح للمعلمين تقييم الاختبارات أو الواجبات المفقودة بدرجة "غير كاف".
بينما تتصاعد الاحتجاجات في عدة ولايات، يواصل السياسيون مناقشة مشروع القانون قبل عرضه للتصويت في البرلمان، وسط انقسام واضح بين مؤيدين يرونه ضرورة لتعزيز قدرات الجيش، ومعارضين يعتبرونه خطوة تعيد البلاد إلى "عصر لا يرغب الشباب في تكراره".