أصدر نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن قرار تقليل مدة صلاحية جوازات السفر الممنوحة لشريحة كبيرة من السوريين، إلا أن هذا التوضيح أثار مزيداً من الجدل دون تقديم إيضاحات حقيقية.
أوضح البابا عبر حسابه على فيسبوك أن "وزارة الداخلية تعتبر الحصول على الأوراق الرسمية للمواطنين، بما في ذلك جواز السفر، حقاً دستورياً أصيلاً يكفله دستور الجمهورية العربية السورية، وتعمل الوزارة على ضمان توفيره لجميع المواطنين دون استثناء، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة".
وأضاف: "بموجب التعليمات المعمول بها، تُمنح جوازات السفر للمواطنين لمدة ست سنوات، أما الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية قيد المتابعة، فيُمنحون جواز سفر لمدة سنتين ونصف، وفي حال تسوية أو استكمال تلك الإجراءات، يحق لصاحب العلاقة تجديد جوازه لمدة ست سنوات عند انتهاء صلاحيته".
لم يوضح البابا المقصود بعبارة "تترتب بحقهم إجراءات أمنية قيد المتابعة"، علماً أن التعميم نص بوضوح على أن كل من غادر سوريا بشكل غير شرعي وأراد تجديد جواز السفر عبر ذويه في سوريا سيحصل على مدة سنتين ونصف فقط.
ولم يتضح ما إذا كان شرح البابا تصحيحاً للتعميم أم أنه يصب في السياق ذاته، خاصةً وأن المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية والهجرة والجوازات لم تنشر أي شيء رسمي بعد.
من جهته، اعتذر معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات العقيد وليد عرابي "من أهلنا السوريين في الخارج عمّا سبّبه التوضيح السابق المتعلّق بقرار الهجرة والجوازات من لَبس أو سوء فهم، مؤكداً أن القصد لم يكن الإساءة لأهلنا الذين غادروا البلاد، بل على العكس تماماً، فهم أبناء هذا الوطن الذين اضطرّ كثيرٌ منهم للرحيل تجنّباً لإجرام النظام البائد".
وأوضح عرابي أن "جواز السفر يُمنح لمدة ست سنوات للمواطنين، بينما يُمنح لمدة سنتين ونصف للمواطنين الذين لديهم إجراءات أمنيّة قيد المتابعة، وذلك إلى حين استكمالها، وعند إنهاء تلك الإجراءات، يحقّ لصاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات دون أيّ عوائق".
لم تقدم تصريحات عرابي الجديدة أي جديد، إذ ما زالت عبارة "إجراءات أمنية قيد المتابعة" غير مفهومة، في حين كان التعميم واضحاً حول اعتبار كل من غادر البلاد بشكل غير شرعي شخصاً يحتاج إلى تسوية وضع ولن يحصل سوى على جواز سفر منقوص المدة، عندما يطلب من ذويه استخراجه من سوريا.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الأمر مقتصراً على الجواز المستخرج عبر الأهل داخل سوريا أم لا، وهل سيحصل السوري الذي خرج بشكل غير شرعي على جواز سفر 6 سنوات إن تقدم بطلب للحصول عليه من إحدى السفارات أو القنصليات.
يذكر أن ملايين السوريين غادروا البلاد بشكل غير شرعي هرباً من نظام بشار الأسد، ولا تستطيع نسبة كبيرة منهم العودة لـ "تسوية وضعها" كما يطلب المسؤولون، إما بسبب تكاليف السفر الباهظة، أو تقييدات الإقامة واللجوء في البلدان التي يقيمون فيها، أو لعدم امتلاكهم مسكناً يعودون إليه.