كشف المعارض والسياسي السوري فاتح جاموس عن تلقيه دعوة رسمية من إدارة الشؤون السياسية في محافظة اللاذقية، مؤكداً على تلبيته للدعوة وتعاملِه مع الإدارة باعتبارها جهة معنية بالشأن السياسي وليست أمنية.
وفي منشور له على فيسبوك، أوضح جاموس أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً تناول قضايا سياسية وصفها بـ "الهامة والغامضة"، مشيراً إلى أنه حصل على إجابات "مفيدة"، كما عرض وجهة نظره حول نشاطه السياسي الحالي وأهدافه الوطنية.
وشدد جاموس على أن نشاطه يمثل ممارسة لحق ديمقراطي مشروع يهدف إلى تجاوز مرحلة الديكتاتورية السياسية، منتقداً السلطة الحالية لعدم إحداث تغيير جوهري مقارنة بالنظام السابق، خاصة في مجالات الحريات العامة، وحقوق المواطنة، وحرية التعبير.
وأكد المعارض السوري المعروف أنه سيكون من أوائل المؤيدين لصدور قانون ديمقراطي ينظم الحياة الحزبية والإعلامية في سوريا، معتبراً أن أي اعتراف بالمعتقلين السابقين لدى النظام يجب أن يمتد من السلطة إلى المجتمع المدني لتحقيق مصداقية أي انتقال سياسي.
وحذر من استمرار الممارسات القمعية وتأخر الإصلاح السياسي، وما يترتب على ذلك من تصاعد التوترات الأمنية في مناطق مثل الساحل السوري، والسويداء، والشمال الشرقي، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز الانقسام والتدخل الخارجي، وتضعف فرص بناء وطن موحد.
ووصف فاتح جاموس الجلسة بأنها اتسمت بالإيجابية والاحترام المتبادل، لافتاً إلى رغبة مسؤولي الإدارة السياسية في زيارته بمنزله لاحقاً لاستمرار الحوار وطمأنة محيطه الاجتماعي والعائلي والسياسي، بهدف تخفيف القلق العام تجاه استدعائه.
وأكد أن نشاطه السياسي علني وسلمي، وأن الندوات التي يعقدها في منزله تُقام بشكل مفتوح وعلني، مشيراً إلى تلقيه طلباً غير رسمي بتخفيف نشاطه في المرحلة الحالية، وهو ما رفضه، معتبراً أن الأوضاع الراهنة في سوريا تتطلب مزيداً من الحوار الوطني الشامل، ووقف كل أشكال العنف والترهيب.
وفي ختام منشوره، أعرب جاموس عن أمله في أن تساهم اللقاءات القادمة مع الجهات الرسمية في تعزيز الثقة الوطنية، ودفع البلاد نحو حوار سياسي آمن وبنّاء، يتجاوز الحقبة الديكتاتورية ويفتح المجال أمام العمل السياسي الحقيقي.
يذكر أن فاتح جاموس يُعد من أبرز رموز المعارضة السورية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان من قيادات حزب العمل الشيوعي، وتعرض للاعتقال عدة مرات من قبل النظام السوري. وخلال الثورة السورية، شارك في تأسيس تيار طريق التغيير السلمي، ثم تجمع سوريا الديمقراطية، الذي عارض السياسات الرسمية في محطات حرجة مثل مجازر الساحل وأحداث السويداء.
وفي منشور منفصل، طمأن جاموس متابعيه بأنه لم يتعرض لأي مداهمة أمنية أو اعتقال، وأنه لبّى دعوة الحضور طوعاً، لكنه أشار إلى أنه لا يستبعد أن تحمل الدعوة طابعاً تنبيهياً أو أمنيًا غير مباشر.
يُشار إلى أن إدارة الشؤون السياسية، التابعة لوزارة الخارجية، قد لعبت دورًا إشرافيًا في عدد من المحافظات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن البلاد لا تزال دون قانون ينظم الحياة الحزبية، كما لم تُصدر السلطات قرارًا رسميًا يسمح أو يمنع النشاط الحزبي علنًا، ما يُبقي المشهد السياسي في حالة من الغموض والتردد.
سناك سوري