أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن فسخ عدد من عقود الإيجار في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك بعد ثبوت استغلال هذه العقارات المؤجرة في أنشطة غير قانونية، وتحديداً لإقامة موانئ تهريب.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته اليوم السبت، أن قرارات فسخ العقود شملت شريطاً ساحلياً يمتد على مساحة تقارب 207 دونمات في منطقة عرب الملك. وكانت هذه المنطقة مستأجرة من قبل عدة أشخاص، وقد طالبت الوزارة مديرية أوقاف اللاذقية – شعبة جبلة – بسرعة استلام هذه العقارات.
وكشفت الوزارة عن أسماء بعض المستأجرين، وهم: حافظ مخلوف، باسل وعلي فاضل، زهير الأسد، علي عمار، علي كنج وشركاه، فجر معلا إبراهيم، بالإضافة إلى ورثة محمد الأسد وسليم جنيدي.
يُذكر أن النظام البائد منح هذه المواقع بشكل حصري لشخصيات مقربة منه، والذين استغلوا هذه المواقع للسيطرة على تجارة بعض السلع والمواد، بالإضافة إلى عمليات تهريب البشر التي كانت تتم بالتعاون مع شركات أجنبية، فضلاً عن تهريب المخدرات.
وبالفعل، تم ضبط عدد كبير من مستودعات المواد المخدرة في محافظة اللاذقية بعد سقوط النظام البائد، والتي كانت مُعدة للتهريب عبر الساحل.
وقد حولت بعض الشخصيات من آل الأسد ومخلوف الساحل السوري المطل على شرق المتوسط إلى نقطة انطلاق لعمليات تهريب البشر باتجاه قبرص وإيطاليا، مستغلين حاجة السوريين للهجرة واللجوء إلى أوروبا.
وشهدت عمليات تهريب البشر، التي كانت تتم عبر يخوت سياحية أو سفن شحن، تصاعداً ملحوظاً منذ صيف عام 2023، وذلك نتيجة لتفاقم الانهيار الاقتصادي وتزايد الضغوط الأمنية على المواطنين السوريين.
وقد تحولت هذه العقارات الساحلية إلى مراكز تدر أرباحاً طائلة على المستثمرين، حيث تصل تكلفة الهجرة عبر يخت سياحي إلى حوالي عشرة آلاف دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة الرحلة التجارية عبر سفن الشحن حوالي ستة آلاف دولار.
تجدر الإشارة إلى أن النظام البائد قام أيضاً بتحويل مطار دمشق إلى مركز لانطلاق عمليات التهريب عبر طائرات شركة “أجنحة الشام”.