أصدرت وزارة العمل والأمن العام في لبنان مؤخرًا سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم إقامات وإجازات العمل للمقيمين السوريين. إلا أن هذه القرارات أثارت جدلاً واسعًا بسبب الرسوم المرتفعة والشروط التنفيذية الصعبة التي تجعل الامتثال بها أمرًا شبه مستحيل لكل من العامل السوري ورب العمل اللبناني.
تشمل أبرز البنود المطروحة:
- فرض رسوم عالية لإجازات العمل، وهو ما يصعب على معظم السوريين تحمله في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
- إلزام السوريين بدفع اشتراكات في الضمان الاجتماعي، على الرغم من عدم استفادتهم من أي خدمات صحية أو تعويضات يقدمها الضمان.
- فرض قاعدة "ثلاثة لبنانيين مقابل كل عامل سوري"، وهو شرط يعيق تشغيل العمالة السورية حتى في القطاعات التي تعتمد عليها منذ سنوات.
- إجبار العامل السوري على دفع رسوم سنة متأخرة حتى لو كانت إقامته سارية المفعول وغير مخالفة.
- فرض "موافقة مسبقة"، وهي معاملة تستخدم عادة لاستقدام العمال من خارج لبنان، بينما تُفرض اليوم على أشخاص موجودين داخل البلد منذ سنوات.
تضع هذه الإجراءات، بصيغتها الحالية، السوريين أمام خيارين صعبين: إما المغادرة القسرية نتيجة عدم القدرة على استيفاء الشروط، أو البقاء بطريقة غير شرعية، مما يعرضهم للملاحقة القانونية. كما تضع أصحاب العمل اللبنانيين أمام أزمة حقيقية في القطاعات التي تعتمد على العمالة السورية.
قد يكون الهدف من هذه القرارات هو تنظيم سوق العمل، لكن الآليات المعتمدة تخلق تحديات فعلية على أرض الواقع، وتستدعي مقاربات أكثر واقعية تأخذ في الاعتبار قدرات المقيم السوري واحتياجات سوق العمل اللبناني، وذلك منعًا لخلق أزمات إضافية أو توسيع دائرة المخالفات.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على إعادة النظر في هذه الإجراءات بما ينسجم مع الواقع والإمكانات المتاحة. فتنظيم السوق ممكن، ولكن ليس على حساب دفع العامل والمجتمع إلى خيارات مستحيلة. ويبقى السؤال الأهم: أين المعاملة بالمثل بين البلدين في هذه القرارات؟
زمان الوصل