يدرس خبراء قانونيون ودبلوماسيون في وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع مكتبها القانوني، قرارًا وشيكًا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عالميًا.
أفاد تقرير نُشر يوم الاثنين بأن القرار، في حال صدوره، قد يمهد الطريق لإجراءات تحفظية وملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يُشتبه في صلتهم بالتنظيم الدولي للإخوان.
تشير مصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعتمد قوائم موسعة بأسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت مظلة ما يُعرف بـ "الإسلام السياسي".
وفقًا للتقرير، تتردد معلومات عن تزويد دولة عربية لواشنطن بقوائم تفصيلية تتعلق بجهات مرتبطة بالإخوان، وقد أحيلت هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية، حيث تخضع حاليًا للتدقيق القانوني والإجرائي.
من المتوقع أن يشمل أي قرار أمريكي محتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في دول عربية، بالإضافة إلى النسخة السورية من التنظيم، مع تقديرات بتوسيع واشنطن نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بالجماعة.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في سياق إقليمي شهد اتخاذ العديد من الدول العربية إجراءات حظر وتضييق على جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2011.
تتصاعد الضغوط الأوروبية ضد جماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا وغيرها من العواصم الأوروبية، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية دولية تتضمن تنظيم احتجاجات ضد التنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية.
بدأت الحملة في 11 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، وتهدف إلى حث السلطات على تصنيف جماعة الإخوان "تنظيمًا متطرفًا".
يقول منظمو الحملة إنهم يسعون لتقديم صورة للرأي العام الأوروبي حول "خطورة التوجهات المتشددة التي تتبناها الجماعات المنتمية إلى الإسلام السياسي، خاصة في ظل تزايد المخاوف من استغلال الأنشطة المجتمعية والخيرية كغطاء للتمدّد داخل المؤسسات الأوروبية".
يؤكد مروجو الحملة أن "الجماعات المتشددة لا تمثل المسلمين، ولا تعكس قيمهم أو ثقافتهم، بل تتناقض مع المبادئ الإسلامية المبنية على التسامح والرحمة والعدل".
تركز هذه التحركات على تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط، عبر فرض عقوبات وتجميد أصولها.