أخبار سوريا والعالم/ في خطوة تعتبر جزءًا من خطة حكومية لإعادة الحقوق وتصحيح الأخطاء القانونية السابقة، أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بإلغاء قرار قضائي سابق بمصادرة أموال وممتلكات عائلة العنزروتي، وذلك بموجب أحكام محاكم الإرهاب الاستثنائية في فترة النظام السابق.
إعادة الأصول المصادرة لعائلة صناعية بارزة
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عبر حسابه على موقع “لينكدإن”، أن الوزارة “أكملت اليوم الإجراءات النهائية لإعادة نقل الأصول المصادرة لأبناء محمد العنزروتي”، وأشار إلى توجيه تعميم رسمي إلى جميع الجهات المعنية لإعادة تسجيل الأملاك بأسمائهم كما كانت قبل قرار المصادرة.
يشمل القرار كلاً من: محمود، بسام، باسم، أحمد، ووسيم أبناء رجل الأعمال محمد العنزروتي، وهم من الشخصيات البارزة في قطاع الصناعات الغذائية.
علامات تجارية معروفة.. واستئناف النشاط التجاري
تعتبر عائلة العنزروتي من العائلات الصناعية المعروفة في سوريا، وتمتلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل: “كتاكيت” و”جنتي”، والتي استمرت في الأسواق رغم مصادرة ملكيتها سابقًا لصالح الدولة.
وكان النظام السابق قد فرض الحجز على أصول العائلة بتهم تتعلق بمواقفهم السياسية، إلا أن شركاتهم استمرت في العمل بشكل جزئي، مع تحويل عائداتها إلى خزينة الدولة. واليوم، يمثل هذا القرار إعادة للملكية القانونية للعائلة وتمهيدًا لاستعادة نشاطها الكامل.
خطوة نحو بيئة اقتصادية أكثر عدالة
أكدت وزارة المالية في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الحقوق المصادرة إلى أصحابها، كجزء من جهود الحكومة الجديدة لتصحيح الأخطاء القانونية التي طالت آلاف السوريين في عهد النظام السابق.
وتشير مصادر مقربة من مجموعة العنزروتي إلى أن العائلة تستعد لاستئناف استثماراتها وتوسيع نشاطها التجاري داخل سوريا، مع التركيز على دعم عمليات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
خبراء: تعزيز للثقة وإشارة إيجابية للمستثمرين
يرى خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من القرارات يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في سوريا، وخلق مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وسيادة القانون، مما قد يشجع عودة رؤوس الأموال السورية من الخارج، ويعيد تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: المشهد أونلاين
