أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين. ويشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي يشمل عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلق حساباتها حتى تاريخه. ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.
أكد المصرف المركزي أن القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره. والقرار رقم (1683/ل.1) الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2024، أنهى بموجبه المصرف المركزي القيود على مصدر القطع الأجنبي الذي يستخدمه المستورد لتمويل مستورداته، ما دام لا يخالف الأنظمة المحلية والعالمية المتعلقة بغسيل الأموال.
