أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.
ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه، فإن استيراد هذه الأجهزة سيقتصر على الجهات الحكومية، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي نظراً لاستخدام البعض لهذه الأجهزة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.
كما نص القرار على تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع هذا التوجه، وتم تعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.
ويهدف هذا القرار إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتي تتسبب في تدمير المواقع الأثرية وتشكل تهديداً للاقتصاد الوطني.