أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني، عن توقيع اتفاقية بين لبنان وقبرص لترسيم الحدود البحرية. ووصف الطرفان هذه الاتفاقية بأنها "تاريخية"، مؤكدين أنها ستفتح صفحة جديدة من التعاون في مجالات الطاقة والأمن والاستثمار.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ونظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في قصر "بعبدا". وخلال اللقاء، استعرض الرئيسان رؤيتهما للمرحلة المقبلة بعد ترسيم الحدود البحرية.
نقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على منصة "إكس" عن الرئيس عون قوله إن الاتفاقية "تفتح الباب أمام تعاون ثنائي أوسع". وأضاف أن البلدين، بعد ترسيم الحدود، أصبحا قادرين على تعزيز اتفاقيات جديدة تخدم شركات استكشاف الطاقة وتؤسس لمشاريع مشتركة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والاتصالات والسياحة.
وأشار عون إلى أن التعاون يشمل أيضًا مجالات الأمن والدفاع، مع مشروع إنشاء "مركز البحث والإنقاذ" المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين. وأكد أن هذه الخطوات لا تستهدف أي طرف، بل "تشكل لبنة أولى في جسر تعاون إقليمي يضمن الاستقرار والازدهار".
كما تحدث الرئيس اللبناني عن قرب تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه الفرصة يجب استغلالها لتسريع التفاعل مع أوروبا، وعلى رأسها مشروع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى دعم الجهود المرتبطة بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، بعد "الجهود الواضحة" التي بذلها لبنان في هذا المجال.
من جانبه، وصف الرئيس القبرصي الاتفاق مع لبنان بأنه "يحمل أهمية تاريخية" ويعكس استمرار الثقة المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا أن ترسيم الحدود البحرية "يوجه رسالة قوية بشأن التعاون والاستقرار الإقليمي".
وقال خريستودوليدس إن الاتفاقية تتيح فرصًا جديدة للطرفين وتوفر "غطاء قانونيًا واضحًا للمستثمرين المحتملين في مشاريع الطاقة"، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى للحصول على مشورة البنك الدولي بشأن جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأضاف أن زيارة الوفد القبرصي إلى بيروت ستتوج بإعلانات محددة تتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة وبقضايا إقليمية أوسع، مؤكدًا أن قبرص ملتزمة بدعم أمن واستقرار المنطقة.
وشدد الجانبان على أن الاتفاقية ليست سوى نقطة انطلاق لمسار تعاون أوسع، وأنها لا تستثني أي جار أو شريك في المنطقة، بل تدعو إلى استكمال التفاهمات البحرية بما يخدم مصالح الشعوب ويقلل من احتمالات النزاع.
ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان
في 8 آب الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على مبادرة قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تتضمن خطة لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
تتطلب عملية ترسيم الحدود اللبنانية-السورية، وفقًا للمبادرة، إعادة فتح النقاشات حول عدة محاور "حيوية"، وهي:
- محور الهرمل-القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قبل عام 1975، خاصة في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما يجب فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
- حدود عرسال-القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933، وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
- قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أجريت في خمسينيات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
- سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب اعتماد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، على أن تقوم فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة بتأكيد سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.
أما فيما يتعلق بالحدود البرية، فيفترض أن تجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
وبشأن الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيجب ترسيمها بدعم وتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وفقًا لما جاء في الورقة التي قدمها براك.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد بحث مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قضايا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وملف "الموقوفين".
والتقى الرئيس السوري نظيره اللبناني، في 15 أيلول الماضي، على هامش "القمة العربية الإسلامية الطارئة" المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء بين الرئيسين تناول ترسيم الحدود البحرية وموضوع اللاجئين السوريين. وجرى الاتفاق، وفقًا للرئاسة اللبنانية، على استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين وتشكيل لجان مختصة، من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية.
الشرع وعون يبحثان "قضايا عالقة" بين سوريا ولبنان