كشفت مصادر لـ "النهار" عن احتجاز عشرات القُصّر المصريين في ليبيا، حيث يواجهون ظروفاً معيشية صعبة داخل مراكز الاحتجاز. هذا الوضع يسلط الضوء مرة أخرى على التدهور المستمر في أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، البلد الذي يعاني من الانقسامات والصراعات الأمنية.
تفيد المعلومات بأن سلطات الأمن في مدينة الزاوية الساحلية (غرب ليبيا) تحتجز حوالي 80 قاصراً مصرياً. تم القبض عليهم على دفعات ضمن قوافل للهجرة غير النظامية التي كانت متجهة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمصدر أمني ليبي.
يوضح المصدر أن القُصّر المصريين نُقلوا في البداية إلى مركز احتجاز بئر الغنم، الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الزاوية والعاصمة طرابلس. لاحقاً، تم تسليم المجموعة إلى السلطات المعنية بملف المهاجرين في جنوب ليبيا، التابعة لحكومة شرق البلاد، تمهيداً لإعادتهم إلى مصر عبر مدينة بنغازي (شرق ليبيا). ووصف المصدر هذه الرحلة بأنها "طويلة جداً ومليئة بالمخاطر".
أكد الحقوقي المتخصص في ملف المهاجرين، طارق لملوم، لـ "النهار"، أن نقل هؤلاء القُصّر إلى الجنوب الليبي جاء "في محاولة من المسؤولين عن مركز بئر الغنم للتخلص من مسؤوليتهم بعد مناشدات أطلقها حقوقيون، خاصة أن المركز صدر قرار بإغلاقه عام 2021 لكنه ما زال يعمل حتى اليوم". وأضاف أن "القائمين عليه اتفقوا مع جهاز مكافحة الهجرة في شرق وجنوب ليبيا على تسلّم الأطفال في منطقة الشويرف (جنوب غرب البلاد)، ومن هناك يُنقلون إلى بنغازي تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات المصرية"، مرجحاً أن السفارة المصرية "نسّقت هذا الإجراء".
يشير لملوم إلى أن هذا "الإجراء غير مسبوق"، موضحاً أنه "في العادة يعاد الموقوفون من غرب ليبيا عبر مطار طرابلس". ويصف مركز بئر الغنم بأنه "سيّئ السمعة، إذ يتكوّن من مجموعة هناجر وسط منطقة صحراوية، ويعاني المحتجزون فيه من سوء التغذية، حيث تُقدَّم لهم وجبتان فقط يومياً، وأحياناً وجبة واحدة، بينما يضطرّ بعضهم لتأمين غذائه على نفقته الخاصة".
يلفت الحقوقي إلى صعوبة تقدير العدد الحقيقي للمصريين المحتجزين في ليبيا، "إذ لا تعلن الأجهزة الأمنية المعنية بأوضاع المهاجرين عن الأعداد إلا أثناء عمليات الترحيل"، مشيراً إلى أن "التقديرات المتاحة تشير إلى أن من نُقلوا إلى الجنوب الليبي نحو 45 قاصراً فقط"، فيما يُعتقد أن بعض التقارير "تخلط بين المفقودين في البحر منذ سنوات وبين المحتجزين فعلياً".
ويضيف أن "تدفقات المهاجرين المصريين إلى ليبيا لا تزال مستمرة، سواء عبر الحدود البرية أو عبر الرحلات الجوية إلى مطار طرابلس"، موضحاً أن "آخر دفعة تم اعتراضها في عرض البحر قبل عشرة أيام، وكان من بينهم مصريون نُقلوا إلى مدينة الزاوية".
في السياق ذاته، دقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأطفال داخل السجون، مؤكدة في تقرير حديث أن "احتجاز القاصرين، حتى في حال ارتكابهم مخالفات، مؤشر خطير على انهيار منظومة العدالة والتربية". وأضافت: "بدلاً من أن تكون مؤسسات الدولة ملاذاً للحماية والتأهيل، تتحول السجون إلى بيئات قاسية تُفاقم المشكلة وتدمّر مستقبل هؤلاء الأطفال".
أكدت المؤسسة أن "وضع القاصر في سجن للبالغين أو في بيئة عقابية يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل الأساسية"، وطالبت بضرورة "توفير مراكز متخصصة لإصلاح وتأهيل الأحداث، بعيدة عن السجون العقابية".
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار