يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء في نيويورك جلسة رسمية حول سوريا، يعقبها مشاورات مغلقة لمناقشة آخر المستجدات الإنسانية والسياسية في البلاد.
ستشهد الجلسة المفتوحة تقديم إحاطة شاملة للرأي العام حول آخر التطورات، قبل أن ينتقل الأعضاء مباشرة إلى جلسة مغلقة تتيح مناقشة الملفات الحساسة بعيداً عن وسائل الإعلام.
ستعرض الإحاطة العلنية نتائج الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الميدانية والإنسانية، بينما ستركز المشاورات المغلقة على تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول آليات تحسين الاستجابة الإنسانية ومسارات الحل السياسي.
تأتي هذه الجلسة في ظل استمرار التحديات المتعلقة بملف المساعدات وتراجع مؤشرات الاستقرار.
يأتي انعقاد الجلسة بعد حوالي أسبوع من إقرار مجلس الأمن القرار رقم "2799" الصادر في 6 تشرين الثاني، والذي نص على رفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
حصل القرار على تأييد 14 عضواً من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسمياً.
ربط مراقبون هذا القرار بمرحلة جديدة من التوافق داخل المجلس بشأن الملف السوري بعد سنوات من الانقسام.
أكدت وزارة الخارجية السورية في تعليقها على قرار رفع التصنيف أن هذه الخطوة تشكل "تأكيداً قانونياً وسياسياً على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب"، معتبرة أن توافق مجلس الأمن يمثل "انتصاراً للدبلوماسية السورية وإعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري".
يتوقع دبلوماسيون أن تحدد جلسة اليوم الخطوط العريضة للخطوات المقبلة، سواء في ملف المساعدات أو في مسار العملية السياسية، وسط ترقب لمدى إمكانية توسع التوافقات داخل مجلس الأمن خلال الفترة القادمة.