أعلن "المجلس السوري الأمريكي" اليوم الجمعة، الموافق 10 تشرين الأول، عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" منذ عام 2020.
أوضح محمد علاء غانم، عضو "المجلس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المادة المتعلقة بإلغاء قانون "قيصر" ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. وأشار إلى أن المادة حظيت بتأييد 77 صوتًا مقابل معارضة 22 صوتًا.
كما أُجيزت مادة أخرى تتضمن بنودًا تلزم الحكومة السورية بالامتثال لها، ولكنها شروط غير ملزمة، حيث تعود عقوبات "قيصر" تلقائيًا في حال عدم تطبيقها. وأضاف غانم أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بمناقشة الكونجرس لإعادة فرض قانون "قيصر" إذا لم تحقق الحكومة السورية تقدمًا في المتطلبات لمدة 12 شهرًا متتالية.
وشملت الموافقة مادة تطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير حول الجهود اللازمة لتسهيل إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
من جانبه، أعرب النائب الأمريكي جو ويلسون عبر حسابه على منصة "إكس" عن امتنانه لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني. وأضاف أن هذه العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائمًا، مؤكدًا أن نجاح سوريا يعتمد الآن على إلغائها بالكامل.
ترحيب سوري
رحب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على رفع عقوبات "قيصر" في منشور على صفحته في "فيسبوك". وأشار برنية إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
في حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم "قيصر"، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).
تعديلات "غراهام"
قدم عضوا الكونجرس الأمريكي ليندسي غراهام وكريس فان هولن، في 15 من أيلول الماضي، تعديلًا على قرار تعليق قانون عقوبات "قيصر" على سوريا. ووفق موقع الكونجرس الأمريكي، فإن غراهام قدم تعديلًا ينص على أن "التعليق لن يكون مطلقًا" بل مشروطًا بجملة من الالتزامات الصارمة تُفرض على الحكومة الانتقالية وتُتابع دوريًا. وتشمل هذه الالتزامات:
- الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة".
- الالتزام بمحاربة "الإرهاب"، وحماية حقوق المكونات الدينية والإثنية وضمان مشاركتها السياسية.
- الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
- وقف دعم أو إيواء التنظيمات المصنفة "إرهابية".
- إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن.
- محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول 2024، ولا سيما بحق المكونات الدينية.
- وبحسب المقترح، يلتزم الرئيس الأمريكي برفع تقرير إلى الكونجرس كل 120 يومًا لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط، وفي حال الإخفاق مرتين متتاليتين، تُعاد العقوبات تلقائيًا وتبقى سارية.