أكدت مديرية المخابر التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية على أهمية دعم الصناعيين، وذلك من خلال عرض خاص بالمعامل والشركات الكبرى. يتضمن العرض اشتراكاً سنوياً لإجراء التحاليل الدورية لمنتجاتهم في مخابر المديرية.
يهدف هذا العرض إلى تخفيف الأعباء المادية على الصناعيين وتعزيز الرقابة على المنتجات، وخاصة الغذائية. وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين مديرية المخابر ومدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مبنى الإدارة العامة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرف الصناعة السورية.
تم خلال الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرقابة النوعية على المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بهدف رفع جودة المنتجات الوطنية وتحقيق حماية فعالة للمستهلك والمنتج على حد سواء.
أوضحت مديرة المخابر، سمر الخليل، في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من هذا العرض هو تفعيل دور المخابر الوطنية وتعزيز ثقة الصناعيين والموردين بها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولاً مرنة ومستدامة.
وأشارت الخليل إلى أن العرض يمنح المشتركين امتيازات خاصة عند إصدار شهادة التحليل من مخابر الوزارة، وذلك نظراً لدقتها وموثوقيتها في إجراء التحاليل النوعية المرتبطة بسلامة الغذاء. كما يتضمن العرض تقديم استشارات فنية مجانية للمصنعين دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم، سواء قبل وقوع المخالفة أو بعدها، حيث يمنح المخالفون فترة زمنية لمعالجة الخلل، ويتم تزويدهم بتعميم يحميهم من تكرار المخالفة خلال مدة المعالجة المحددة من الجهات المعنية.
اتفق المجتمعون على أهمية العمل لتعزيز جودة وسلامة المنتجات السورية، وتقليل حجم المخالفات، ومنح المنتجات الوطنية فرصة أفضل للمنافسة في الأسواق العربية والدولية، من خلال الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
تلعب مديرية المخابر دوراً محورياً في الجانب الرقابي على مختلف السلع الغذائية وغيرها من مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية المتداولة في الأسواق السورية؛ بهدف حماية صحة المستهلكين، وضمان سلامة وجودة المنتجات، مع السعي لتطوير عملها في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد التحرير.