حذّر مصرف سوريا المركزي في دمشق من تصاعد الأنشطة غير الرسمية المتعلقة بالعملات الرقمية في الآونة الأخيرة. وأكد المصرف أن هذه العملات الافتراضية لا تخضع لأي إشراف أو ترخيص رسمي، ولا تعتبر عملة قانونية معتمدة.
وأشار المصرف إلى أن غياب الإطار التنظيمي اللازم يجعل التعامل بهذه العملات محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن تستخدم في أنشطة غير مشروعة وتعرض المتعاملين للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى صعوبة استعادة الأموال في حالة الخسارة.
وربط المصرف هذا التحذير بانتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، تستغل وعود الأرباح السريعة لجذب المستخدمين. وأكد المصرف أنه يسعى لحماية النظام المالي السوري والحفاظ على أموال المواطنين، داعيًا إلى تجنب الانخراط في هذه الاستثمارات الوهمية. وشدد على أنه سيواصل مراقبة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية.