أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن تفاصيل الاستراتيجية النقدية الجديدة للمصرف للفترة ما بين عامي 2025 و2030، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو استعادة الثقة بالليرة السورية باعتبارها أساساً للنمو الاقتصادي. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات حصرية أدلى بها الحصرية لقناة "الإخبارية السورية".
وشدد الحصرية للإخبارية السورية على أن رفع القيود المفروضة على السحب النقدي يمثل "هدفاً قريباً" ضمن خطة المصرف، موضحاً أن هذه الخطوة ضرورية "لإعادة حرية المواطن في أمواله". وفي رسالة مباشرة إلى المودعين، أكد الحاكم أن "المودع شريك في التنمية ولا يجوز حرمانه من حقه في أمواله"، وهو ما يعكس مسعى حكومي لإعادة أموال المواطنين إلى القطاع المصرفي.
ولم يقتصر حديث الحصرية على الجوانب الاقتصادية، بل أضفى على الليرة السورية بعداً وطنياً وسياسياً، واصفاً إياها بأنها "صك للحرية المالية بعد الحرية السياسية"، ومؤكداً أن "الليرة ليست ورقة نقدية بل رمز للسيادة والعمل والإنتاج". كما أكد على أن "الثقة" هي الركيزة الأساسية للتعامل النقدي والاقتصادي، قائلاً: "الثقة ثم الثقة ثم الثقة بالليرة نحافظ على اقتصادنا ونبني مستقبلنا".
وفي سياق منفصل، أعلن الحاكم عن تشكيل لجنة متخصصة لإطلاق "حملة إعلامية وطنية" شاملة تهدف إلى "تعريف المواطنين بالعملة الجديدة وآلية استخدامها"، مما يشير إلى استعدادات لإصدار نقدي جديد أو تحديث جوهري في التعامل مع النقد المتداول.
تتمحور استراتيجية المصرف المركزي للفترة 2025 – 2030 بشكل أساسي حول "استقرار النقد والنمو الاقتصادي"، وذلك في محاولة لتجاوز الاضطرابات النقدية والبدء في مسار تنموي مستدام. زمان الوصل