كشف مصدر لـ "زمان الوصل" عن وجود أكثر من 10 آلاف صورة لجثث معتقلين، تحمل أرقاماً، يمكن أن تكون بمثابة نهاية مأساوية لأكثر من 10 آلاف عائلة سورية. وأشار المصدر إلى أن الجهات التي بحوزتها هذه الصور ترفض نشرها، مبررة ذلك بالحفاظ على ما تسميه "السلم الأهلي".
وفي رده على سؤال من "زمان الوصل"، أوضح المصدر أن الصور موجودة منذ ستة أشهر لدى جهتين حقوقيتين تتلقيان تمويلاً أوروبياً على الأقل. وقد اتخذتا قراراً قاطعاً بعدم النشر، بحجة "عدم التأثير على السلم الأهلي"، والتخوف من "صدمة الأهالي". كما أضافتا أن "هذه الصور لا يصح نشرها لأنها ستستخدم خلال السنوات القادمة كمادة قانونية في المحاكمات"، متجاهلتين إمكانية أن تسهم الصور في دعم قضايا الأهالي ضد مجرمي الحرب.
وأكد مصدر رسمي صحة وجود هذه الصور، لكنه أوضح أن الهيئة السورية للمفقودين هي الجهة المنوط بها تقديم التوضيحات.
وبحسب معلومات "زمان الوصل"، فإن هذا النمط من منع النشر يتكرر منذ تحرير سوريا، حيث تمتلك جهات مجتمع مدني معلومات يمكن أن تكشف عن مصير ربع مليون سوري، إذا ما قررت إطلاع السوريين على ما بحوزتها، علماً بأن هذه المعلومات هي في الأصل ملك للسوريين.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل