أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات المتعلقة بعقود الإيجار، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة. يترأس اللجنة رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، وتضم سبعة أعضاء، من بينهم أربعة قضاة هم: محمد حاج حسن، ومحمد جمال الدين الخطيب، وعمار العاني، وحسام شويكي. كما تشمل اللجنة ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس دائرة عقود الإيجارات في محافظة دمشق، وعضو مجلس نقابة المحاماة المركزي.
تتمثل مهمة اللجنة في دراسة التشريعات والتعليمات المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، وتقديم مقترحات لحل المشكلات المرتبطة بهذا التمديد، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية. وقد حددت الوزارة شهرًا واحدًا لإنجاز هذه المهام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من خارج اللجنة.
المحامية نادين غازي أشارت إلى أن هناك العديد من العقارات والمحلات التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي، وأن دعاوى التخمين المتعلقة بها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم. وأوضحت أن هذه القوانين تشمل أيضًا العقارات التجارية والسكنية المؤجرة من قبل الدولة.
"زلزال اجتماعي"
الخبير القانوني عارف الشعال وصف القرار بأنه "زلزال اجتماعي مرتقب"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لتصفية التشريعات الإيجارية الاستثنائية التي أضرت بالملّاك لفترة طويلة. وأشاد بتنوع تشكيل اللجنة، معتبرًا أنه يعكس تغييرًا في سياسة وزارة العدل.
ودعا الشعال اللجنة إلى النظر في قانون العلاقات الزراعية رقم "56" لعام 2004، الذي ينظم العلاقات بين أطراف العمل الزراعي.
المرسوم "111"
منذ عام 1952، تخضع العلاقات الإيجارية في سوريا لأحكام المرسوم التشريعي رقم "111"، الذي جعل العلاقة الإيجارية خاضعة للتمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. وقد أثار هذا المرسوم العديد من الإشكاليات بين المؤجرين والمستأجرين، وحرم المؤجر من حقه في التصرف في ملكه. كما أدى إلى زيادة دعاوى "التخمين" في المحاكم.
ويرى البعض أن المرسوم "111" يتعارض مع المادة "148" من القانون المدني، التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين".
حاولت عنب بلدي التواصل مع وزارة العدل السورية للحصول على معلومات حول وجود نية لإصدار قانون جديد ينصف المؤجر والمستأجر، لكنها لم تتلق ردًا.
الإيجارات القديمة.. مطالبات بتشريع جديد ينهي “إجحاف الـ111”
