أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي للدولة رقم 5، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 بتاريخ 1/6/2006، والذي يتعلق بالموازنة العامة للدولة. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم مقترحات لتعديل القانون بما يتماشى مع توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفقًا لقرار نشرته الوزارة على قناتها في تلغرام، تتألف اللجنة من نائب وزير المالية محمد أبازيد (مشرفًا)، وعضوية كل من مستشار الوزير محمد حمندوش، ورئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بطرس ميالة، ومديرة الموازنة العامة رانيا تغلبي، ومديرة الخزينة منال هويدي، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (بمرتبة مدير على الأقل)، وممثلين اثنين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية (بمرتبة مدير على الأقل).
حدد القرار مهلة أقصاها 15/7/2025 لتقديم اللجنة نتائج أعمالها. ويحق للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أهدافها، كما يمكن لوزير المالية إضافة خبراء ومستشارين وأعضاء جدد حسب الحاجة.
أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في القانون المتعلق بالموازنة العامة للدولة، وتحسين إدارة الصرف والإيرادات، والتخلص من القيود المركزية، وتفعيل الدفع الرقمي، وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته.
