أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق قرارًا يمنح المكتتبين والمخصصين في برامج المؤسسة العامة للإسكان، الذين تم إلغاء اكتتابهم أو تخصيصهم سابقًا، فرصة جديدة.
بموجب القرار، سيتم منح المكتتبين في برنامجي السكن الشبابي والعمالي، المشمولين بقرار التسوية رقم ١/٤٠٩٥ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨، مهلة ستة أشهر من تاريخ الإعلان لتسديد التزاماتهم المالية المتأخرة. وسيتم رفع أسماء الذين يسددون خلال هذه المهلة من قوائم الإلغاء.
ونشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار على صفحتها الرسمية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي برعاية من السيد رئيس الجمهورية، ويتضمن إلغاء قرارات الإلغاء الصادرة بعد تاريخ ٢٠١١/٣/١٥ بحق المكتتبين والمخصصين في كافة البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان، بسبب مخالفة شروط التسديد، شريطة تسديد الالتزامات المالية خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
كما ينص القرار على أن قيمة المساكن للمخصصين المشمولين بالمادة رقم /٢/ ستُسدد وفق أسعار التنفيذ الحالية التي تحددها المؤسسة، وستُمنح مهلة مماثلة (ستة أشهر) للمخصصين بمساكن جاهزة لإبرام عقود مساكنهم واستلامها.
وأكد القرار أن المبالغ المسددة سابقًا من قبل المشمولين بقرار التسوية رقم ١/٤٠٩٥ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ ستُعتبر جزءًا من قيمة المسكن، وأن الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادتين / ١/ و/٢/ لا تشمل مبالغ التسوية المشار إليها في المادة الأولى.
كما تم إعفاء المكتتبين والمخصصين المشمولين بأحكام هذا القرار من غرامات التأخير على الالتزامات المالية.
وسيصدر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان التعليمات التنفيذية لهذا القرار بما يتوافق مع أحكامه.
(دمشق: سليمان خليل)