قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الحكومة السورية تتطلع لتعامل إيجابي من جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تجاه خطوات الاتفاق الموقع بين قائدها، مظلوم عبدي، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، عقب لقاء مع نظيره التركي اليوم، الاثنين 12 من نيسان، أن المواطنين في شمال شرقي سوريا يحتاجون للوصول إلى المؤسسات الوطنية، كما أن الحكومة بحاجة إلى تفعيل مؤسسات الدولة في تلك المناطق.
وقال خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، "ننتظر أن يقابلنا الطرف الآخر (قسد) بإرادة صادقة، ونفسح المجال للمواطنين بالعودة إلى مناطقهم".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه ناقش مع نظيريه السوري والأردني، الأوضاع في سوريا والأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار.
وأضاف أن بلاده ستقدم الدعم لسوريا على جميع الصعد، معبرًا عن رفضه للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره "يزعزع الأمن والاستقرار ويهدد مستقبلها".
وقال وزير الخارجية الأردني، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، "ننسق مع إخواننا في سوريا وتركيا والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على سوريا".
تعليقات الخارجية السورية حول الاتفاق مع "قسد" تأتي تزامنًا مع استمرار سريان بنوده في سوريا، وسط حالة قلق عبرت عنها رئاسة الجمهورية في بيان، إذ اعتبرت أن التصريحات التي تخرج عن "قسد" وجناحها السياسي "الإدارة الذاتية" تناقض الاتفاق.
وفي 27 من نيسان الماضي، أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بيانًا حول مستجدات الاتفاق الذي جرى بين الشرع وعبدي.
وحمل البيان تأكيدًا على أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
ورفضت "رئاسة الجمهورية" أي محاولات لفرض واقع تقسيمي إو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل.
وعبّرت عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى "توجهات خطيرة" نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذّرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار المواد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
