عقد وزير العدل، مظهر الويس، اجتماعاً هاماً مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، الدكتورة أنياس كالامار، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
أكد الوزير الويس خلال الاجتماع على أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب تطبيق العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية دعم المنظمات الدولية في جهودها لتوثيق التجاوزات وضمان جبر الضرر للمتضررين. وأوضح أن الحكومة تقف بقوة إلى جانب الضحايا وتسعى جاهدة لتحقيق العدالة المنشودة لهم.
وتهدف هذه المباحثات إلى تعزيز الأمان والعدالة في سوريا، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية.
المصدر: الوطن