أصدر وزير العدل قراراً بكف يد القاضيين مهند برجس أبو فاعور وشادي فايز مرشد في محافظة السويداء، وذلك على خلفية توليهما مهام في الإدارة المحلية التي تم تشكيلها عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
أفادت مصادر قضائية بأن هذا القرار جاء بعد أن تولى القاضي مهند أبو فاعور رئاسة اللجنة القانونية العليا في السويداء، بينما شغل القاضي شادي مرشد منصب قيادة جهاز الأمن الداخلي. واعتبرت الوزارة أن هذه المناصب تتعارض مع مهامهم القضائية الأصلية.
تهدف هذه الخطوة، بحسب المعلومات المتوفرة، إلى تجنب تضارب الصلاحيات وضمان الفصل بين مهام الأجهزة القضائية والإدارية في المحافظة.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ تصاعد التوتر في السويداء، حيث شهدت المحافظة تشكيل هياكل إدارية وأمنية محلية، تزامناً مع مطالبات شعبية بإصلاحات شاملة.
من المتوقع أن تواصل وزارة العدل التحقيق في طبيعة المهام التي قام بها القاضيان خلال فترة توليهما المناصب الجديدة، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات إضافية قد تشمل إعادة تكليفهما بمهام أخرى أو استكمال إجراءات المساءلة القانونية وفقاً للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية.