كشفت بيانات حكومية حديثة أن خطط برلين بشأن "الترحيل إلى سوريا" أقل بكثير مما تم الترويج له في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن نيتها البدء بإجراءات إعادة بعض السوريين، وخاصةً أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو صُنفوا كـ "خطرين أمنيًا".
وفقًا لرد رسمي من الحكومة الاتحادية على استجواب قدمه النائب ساشا لينسينغ من حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، فإن عدد السوريين المشمولين فعليًا بعمليات الإعادة المحتملة لا يتجاوز 869 شخصًا فقط على مستوى البلاد.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 944,060 سوريًا في ألمانيا، من بينهم 10,281 شخصًا فقط مصنفين كـ "ملزمين بمغادرة البلاد". ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء يتمتعون بإقامة مؤقتة على شكل "دولدونغ" (تعليق الترحيل)، مما يجعل عدد السوريين القابلين للترحيل فعليًا دون أي حماية أو تعليق يقتصر على 869 شخصًا فقط.
وعلق النائب لينسينغ على هذه الأرقام قائلاً: "الحكومة الاتحادية مطالبة بإطلاق إجراءات سحب الحماية على نطاق واسع، خاصةً بحق السوريين الحاصلين على الحماية الثانوية. فالقانون واضح: يجب سحب الحماية عندما تنتفي الظروف التي أدت لمنحها. ومع انتهاء معظم العمليات القتالية في سوريا، أصبح هذا الشرط متوفرًا."
وأضاف لينسينغ أن الاكتفاء بهدف لا يتجاوز ألف شخص هو "وعد انتخابي مكسور"، داعيًا الحكومة إلى "التفاوض فورًا مع دمشق لترتيب شروط إعادة السوريين".