يواجه سكان مدينة حلب، في أحيائها الشرقية والغربية وريفها الشمالي والغربي، صعوبات متزايدة في تنقلاتهم اليومية بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، بالتزامن مع تراجع الدخول وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية.
على الرغم من نشاط حركة المواصلات ظاهريًا، إلا أن التكلفة أصبحت عبئًا ثقيلاً، خاصة على من يضطرون للتنقل يوميًا للعمل أو الدراسة. يقول خالد حمادة، موظف من كفر حمرة: "أدفع يوميًا 20 ألف ليرة أجرة ذهاب وإياب، وهو مبلغ يفوق قدرتي مع دخلي المحدود. لا بديل سوى الانتظار لساعات على أمل الحصول على توصيلة مجانية."
يؤكد سكان ريف حلب أن أجور النقل أصبحت تُرهق ميزانيتهم، حيث تبلغ الأجرة من الأتارب إلى حلب 15 ألف ليرة، ومن حلب إلى سرمدا 20 ألف ليرة، ومن أعزاز إلى حلب تتراوح بين 25 و30 ألف ليرة. داخل حلب، تبلغ أجرة السرفيس 3000 ليرة في المتوسط، ما يجعل التنقل مكلفًا مقارنة بالدخل.
تقول أم ياسر، معلمة من حي الشعار: "أجرة التكسي من الحي الشرقي إلى المدرسة في الغرب أصبحت عبئًا يوميًا." يعاني المواطنون أيضًا من قلة السرافيس، مما يجبرهم على الانتظار أو اللجوء إلى التكاسي المكلفة.
يرجع سائقون ارتفاع الأجور إلى غلاء المحروقات والأعطال المتكررة وارتفاع أسعار قطع الغيار.
يطالب السكان الجهات المعنية بإعادة النظر في تنظيم قطاع النقل عبر:
- ضبط أسعار التكاسي بعدادات إلكترونية أو نظام رقابي.
- زيادة عدد السرافيس وتشغيل خطوط جديدة.
- توفير دعم مباشر لوسائل النقل من خلال الوقود أو حوافز للصيانة.
حتى ذلك الحين، يبقى التنقل اليومي في حلب عبئًا ماليًا إضافيًا يُثقل كاهل العائلات ويحدّ من الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الأساسية.
