كشفت الحكومة الألمانية عن تسجيل 421 حالة تحايل من قبل عصابات بهدف الحصول على إعانة "أموال المواطن" الحكومية بشكل غير قانوني خلال العام الماضي. جاء ذلك في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، حيث أشارت إلى توجيه اتهامات جنائية في 209 من هذه الحالات.
في عام 2023، سُجل عدد أقل من حالات الاحتيال، حيث بلغ 229 حالة، مع توجيه اتهامات جنائية في 52 حالة. أما في العام الحالي وحتى شهر مايو الماضي، فقد تم تسجيل 195 حالة، ووجهت 96 تهمة جنائية حتى الآن، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وبحسب الرد الحكومي، يقوم أفراد أو جماعات منظمة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بانتحال صفة أرباب عمل أو مُلاك عقارات للحصول على جزء من الإعانات الاجتماعية. استند الرد إلى بيانات 300 مركز توظيف مُنظَّم بشكل مشترك، مع الإشارة إلى أن البيانات لم تتضمن معلومات من مراكز التوظيف المُنظَّمة على مستوى البلديات (104 مراكز).
وأشارت الحكومة الألمانية أيضًا إلى وجود "عدد كبير من الحالات غير المُبلَّغ عنها" في البيانات. وفي ضوء هذه الأرقام، دعا النائب البرلماني عن حزب الخضر، تيمون دتسينوس، إلى "مزيد من الموضوعية بدلًا من إثارة الجدل في النقاش حول الإعانات الحكومية".
ويسعى الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحويل "أموال المواطن" إلى إعانة تأمين اجتماعي أساسية جديدة للباحثين عن عمل. وقال المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا: "نواجه هنا جزئيًا هياكل استغلال اجتماعي أشبه بهياكل المافيا.. سنضع حدًا لهذا".
ويشهد الائتلاف حاليًا انقسامًا حول ما إذا كان ينبغي إجراء تقليص كبير على الإعانات المقدمة للمستفيدين، علمًا بأن حوالي 5.5 مليون شخص يتلقون حاليًا "أموال المواطن" في ألمانيا.