تتجه الحكومة الألمانية نحو حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وذلك استجابة لمطالب متكررة من الولايات والجمعيات البيئية على مدى سنوات. وقد أُعلن عن هذا الحظر خلال جلسة لمجلس الولايات في 21 نوفمبر، حيث أكدت وزارة البيئة أن الإجراءات القانونية اللازمة جارية.
في البداية، كان بعض ممثلي الولايات يفضلون إدراج الحظر ضمن تعديلات قانون الأجهزة الكهربائية، لكنهم تراجعوا بعد تعهد الحكومة بمسار قانوني منفصل لتسريع العملية. تستهلك ألمانيا سنويًا أكثر من 60 مليون سيجارة إلكترونية أحادية الاستخدام، وتشكل البطاريات المدمجة فيها خطرًا كبيرًا عند التخلص منها، حيث تتسبب في حوالي 30 حريقًا يوميًا في شاحنات النفايات ومراكز الفرز، وفقًا لتقديرات قطاع إعادة التدوير. وتشير الإحصائيات إلى أن 80٪ من هذه الحوادث ناتجة عن التخلص غير السليم من البطاريات.
حذر اتحاد شركات النفايات ومنظمة البيئة الألمانية من المخاطر التي تشكلها السجائر الإلكترونية على الأطفال والشباب، بالإضافة إلى مخاطر السلامة في مراكز معالجة النفايات، وطالبوا بتطبيق الحظر الفوري.
لم يتم تحديد الصيغة القانونية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الحظر بعد، سواء من خلال تعديلات على قوانين المنتجات التبغية أو الأجهزة الكهربائية. وفي كلتا الحالتين، يتطلب القرار موافقة المفوضية الأوروبية، كما حدث في دول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا التي بدأت إجراءات مماثلة.