توصل طرفا الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا إلى اتفاق بشأن تدابير جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. تتضمن هذه التدابير رفض طلبات اللجوء على الحدود، وإمكانية الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات، وإلغاء الإجراءات الخاصة بتسريع منح الجنسية.
أفادت "إذاعة صوت ألمانيا" (DW) أن الحكومة الألمانية المقبلة اتفقت على هذه التدابير التي تشمل إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين، ورفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.
وفقًا لوثيقة الاتفاق، هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بـ"وضعية الحماية الفرعية لمدة عامين"، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل. كما سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية.
تعتزم الحكومة المقبلة ترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءًا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا، وفقًا للوثيقة.
يذكر أن الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة أولاف شولتس كان قد أقر إجراءً يمنح المهاجرين الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. وقد اتفق "الاتحاد المسيحي" وحزب "الاشتراكي" على إلغاء هذا الإجراء خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.
في المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وكذلك الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.
في آذار الماضي، أظهرت بيانات "يوروستات" انخفاضًا بنسبة 13% في طلبات اللجوء لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو أول انخفاض منذ عام 2020. وبلغ عدد الطلبات 912 ألف طلب، مع كون السوريين النسبة الأكبر من المتقدمين (16%).
