كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مقترح جديد تعتزم كتلة الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) تقديمه إلى لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاغ هذا الأسبوع. يهدف المقترح إلى تشديد العقوبات المتعلقة بقانون الجنسية.
يقترح القانون حرمان أي شخص يثبت تقديمه لشهادة لغة ألمانية مزورة من التقدم بطلب للحصول على الجنسية لمدة عشر سنوات كاملة. كما تشمل العقوبة الحالات التي يتم فيها اكتشاف التلاعب بعد الحصول على الجنسية، حيث سيتم سحب الجنسية وفرض العقوبة لاحقًا.
أكد ألكسندر تروم، المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، أن الهدف من هذه الخطوة هو منع الغش في عملية التجنيس. وشدد على أن الجنسية "ليست غنيمة سهلة"، وأن الحصول عليها يجب أن يتم فقط من خلال الوسائل القانونية.
وأضاف تروم أن القانون الجديد سيتضمن فقرتين واضحتين تنصان على رفض أي طلب تجنيس خلال فترة الحظر، والتي ستكون ثابتة لمدة عشر سنوات.