وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على خطط تقيد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشدد على قواعد الحصول على الجنسية، مع رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت للصحفيين، إن "الإجراءات الجديدة تُمثل يوماً حاسماً للحد من الهجرة غير النظامية، علماً أن إجراء مماثلاً اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية".
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الضغط" على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم، كما ستساعد في الحد من "عوامل الجذب" للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون "بحماية ثانوية"، وليس بوضع لاجئ كامل. كما أعلن دوبريندت إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار، أولاف شولتس، وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا أثبتوا "نجاحهم الملحوظ في الاندماج".
