تخطط الحكومة الألمانية لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الألماني (البوندسفير)، مع التركيز على قوة احتياطية كبيرة كعنصر أساسي. تهدف وزارة الدفاع إلى زيادة عدد جنود الاحتياط المكلفين رسميًا إلى 200 ألف جندي، مقارنة بالعدد الحالي البالغ 49 ألفًا فقط.
يشمل الاحتياط في ألمانيا جميع الجنود السابقين، ويعتبر جزءًا حيويًا من النظام العسكري، حيث أن القوات العاملة وحدها غير كافية لتغطية جميع المهام الدفاعية في حالة الحرب. يمكن أيضًا للأفراد الذين لم يخدموا سابقًا ("Ungediente") الخضوع لتدريب خاص والانضمام إلى الاحتياط.
غالبًا ما تدور المناقشات حول تعزيز الاحتياط حول ما يعرف بـ "الاحتياط النظامي" (beorderte Reservisten)، وهم جنود سابقون ملتزمون رسميًا بوحدات معينة في الجيش ويشاركون في تدريبات منتظمة. ومع ذلك، وفقًا لوزارة الدفاع، لا يتلقى الكثير منهم التدريب الكافي على الرغم من توفر التمويل.
يدعو بعض الخبراء إلى إعادة التدريب الإلزامي للاحتياط لضمان جاهزية القوات. يرى فابيان فورستر من اتحاد جنود الاحتياط أن هذه خطوة مهمة نحو جيش أكثر استعدادًا للطوارئ.
في حالة نشوب صراع، لن تقتصر مهام قوات الاحتياط على حماية الداخل، بل ستشمل دعم القوات النظامية وتعويض الخسائر البشرية. يشير الخبير السياسي مارتن سيبالدت، الذي خدم نحو 40 عامًا كجندي احتياط، إلى أن الهياكل اللازمة لذلك لم تعد متوفرة كما كانت في السابق، حيث كانت هناك وحدات خاصة تُعرف باسم قوات الدعم التكميلي، يمكن تفعيلها عند الحاجة.
توجد حاليًا شركات احتياطية داخل الجيش، ولكن الكتائب المستقلة نادرة. في ولاية بافاريا، على سبيل المثال، توجد ثلاث كتائب فقط، بما في ذلك كتيبة دبابات احتياطية واحدة، لكنها لا تمتلك معداتها الخاصة.
يمكن أن تستغرق عملية تعيين الجندي في الاحتياط النظامي ما يصل إلى عام كامل بسبب الفحوص الأمنية والطبية المطلوبة. تأمل وزارة الدفاع أن تساهم خدمة الدفاع الجديدة (Wehrdienst) في جعل قوات الاحتياط أقوى وأصغر سنًا، حيث من المقرر أن يتم ضم الجنود تلقائيًا إلى صفوف الاحتياط بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعدادهم في السنوات المقبلة.