ألمانيا توسّع إجراءات الرقابة على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية
بدأت ألمانيا يوم الاثنين بتنفيذ إجراءات جديدة للرقابة والسيطرة على حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء "غير الشرعيين". وتشمل هذه الإجراءات تعزيز المراقبة عند المعابر الحدودية مع هولندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، بلجيكا، وفرنسا، إضافة إلى الحدود الحالية مع بولندا، التشيك، النمسا، وسويسرا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الهجرة غير القانونية والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن ترحيل الأشخاص بعد دخولهم البلاد.
تم تحديد مدة أولية لهذه الإجراءات بستة أشهر مع احتمال تمديدها وفقاً للظروف. وأوضحت الحكومة الألمانية أن هذه التدابير تهدف إلى الإعادة السريعة للأشخاص الذين لا يحملون حقاً قانونياً للدخول، وتجنب الإجراءات المطولة التي تتبع دخولهم. وفي هذا السياق، أشار المستشار الألماني أولاف شولتز إلى وجود تفاهم من قبل الدول المجاورة على أهمية هذه الإجراءات، معرباً عن التزام ألمانيا بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الجهود في وقت يشهد تصاعد الضغوط السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن سياسة الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية في ولاية براندنبورغ الواقعة على الحدود مع بولندا، والتي باتت تمثل ساحة للنقاش السياسي حول هذه القضية.
