صادرت السلطات في ولاية سكسونيا السفلى هواتف محمولة ووسائط تخزين تعود لثمانية عناصر شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في مجموعة دردشة خاصة تبادلت محتويات عنصرية وتمييزية.
تعود هذه المحادثات إلى عام 2019، وتضمنت منشورات عنصرية ومواد تقلل من شأن الحقبة النازية، بالإضافة إلى صور تمييزية ضد ذوي الإعاقة. وأوضحت الوزارة أن المجموعة تتكون من 13 عضوًا، جميعهم من الذكور، ويبدو أنهم تعرفوا على بعضهم خلال دراستهم في أكاديمية الشرطة في أولدنبرغ.
تجري السلطات حاليًا تحقيقات مع ثلاثة عناصر من مديرية شرطة أولدنبرغ، واثنين من مديرية أوسنابروك، واثنين من مديرية لونيبورغ، وعنصرين من مديرية براونشفايغ، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المديرية المركزية في هانوفر. وأشارت الوزارة إلى أن أحد المشاركين في المجموعة لم يجتز امتحانات الأكاديمية سابقًا، بينما تم فصل آخر من الخدمة. وأكدت أنه في حال ثبوت إدانة أي من العناصر المتبقين، فقد يواجهون الفصل أيضًا.
وزيرة داخلية الولاية، دانييلا بيرنس، شددت على أنه لا مكان لمن لا يحترم كرامة الإنسان في شرطة سكسونيا السفلى، مؤكدة أن الوزارة لن تتسامح مع أي سلوكيات عنصرية أو تمييزية تسيء إلى سمعة الشرطة وموظفيها الملتزمين.
من جهته، دعا البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيارد سيبيلس، إلى عدم التعميم، مؤكدًا أن أفعال قلة من الأفراد لا تبرر توجيه اتهامات شاملة ضد جهاز الشرطة.
بدورها، طالبت نقابة الشرطة في سكسونيا السفلى بكشف ملابسات القضية بشكل كامل، مؤكدة أن المساواة بين جميع البشر هي أساس عمل الشرطة، وأن الغالبية العظمى من العناصر تجسد هذا المبدأ في عملها اليومي، ولا يجب أن تتأثر سمعة المؤسسة بأفعال قلة من المنتمين إليها.