أصدرت المحكمة العليا في ولاية أنطاكيا التركية أحكاماً بالسجن المؤبد على أربعة عناصر من قوات الدرك التركية "الجندرما"، بعد إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت داخل مخفر حدودي في قضاء الريحانية في مارس 2023.
وكشفت التحقيقات أن تسعة لاجئين سوريين أُلقي القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية السورية بطريقة غير شرعية، واقتيدوا إلى مركز للجندرما في منطقة الريحانية. وهناك، تعرضوا لتعذيب وحشي، شمل الضرب بالعصي والأسلاك، والإجبار على شرب مادة المازوت، بالإضافة إلى إهانات جسدية ونفسية.
نتيجة للتعذيب، توفي لاجئان هما: عبد الرزاق القسطل وعبد الستار الحجار. وأظهرت التحقيقات أن إحدى الجثتين دُفنت سرًا في ساحة للخردة داخل المخفر، بينما أُلقيت الجثة الثانية أمام مركز للترحيل للتستر على الجريمة.
خضع 22 جنديًا للتحقيق والمحاكمة، بينهم قادة المخفر. وقدم بعض الجنود اعترافات مفصلة، أكدوا فيها أن عمليات التعذيب نُفذت بأوامر مباشرة من الضباط المسؤولين، الذين هددوا العناصر الذين اعترضوا على التعذيب.
أفادت شهادات عناصر الدرك أن التعذيب كان يتم بانتظام، وأن الضباط أمروا بوسائل تعذيب محددة، وشاركوا بأنفسهم في بعضها، وفقًا لوسائل إعلام تركية.
قضت المحكمة بالسجن المؤبد مرتين (عن كل ضحية) بحق كل من: الملازم جهانغير شن، قائد المركز، وزميله الملازم الأول محمد منكشه، والرقيب محمد سوروجو، والرقيب مرسل جيلان. كما حُكم عليهم بالسجن 7 سنوات ونصف إضافية لكل منهم، بسبب إصابة 4 لاجئين آخرين خلال نفس الحادثة.
في المقابل، بُرئ 11 جنديًا من تهمة القتل، بينما صدرت بحق عدد من الجنود الآخرين أحكام متفاوتة تتعلق بإخفاء الأدلة أو التسبب بإصابات جسدية.
أثارت القضية غضبًا واستنكارًا في الأوساط الحقوقية داخل تركيا وخارجها، حيث سلطت الضوء على معاناة اللاجئين والمهاجرين عند الحدود، والانتهاكات التي قد يتعرضون لها أثناء الاحتجاز.
يُعتبر هذا الحكم من أشد الأحكام الصادرة بحق عناصر أمنية في تركيا على خلفية انتهاكات بحق لاجئين، ما يعكس "توجهاً قضائياً نحو محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، رغم الضغوط والتحديات".
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قد أعلن سابقًا أن 250 ألفًا و64 لاجئًا عادوا من تركيا إلى سوريا منذ سقوط الأسد وحتى شهر يونيو الجاري، وأن عدد اللاجئين السوريين انخفض إلى 2.7 مليون، وفقًا للوزير التركي.
(alarabiya)
