يستعد الاتحاد الأوروبي لتفعيل سياسته الجديدة للهجرة، والتي ستواجه أول اختبار حقيقي لها خلال الأسابيع القادمة. وتتخوف الدول الأعضاء الـ27 من مفاوضات شائكة حول هذا الملف الحساس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في عام 2024 إصلاحاً شاملاً لقوانين الهجرة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر. ويتضمن هذا الإصلاح نظاماً جديداً للتعامل مع طالبي اللجوء في أوروبا، بهدف تخفيف العبء عن الدول التي تقع على خطوط الهجرة الأمامية، مثل اليونان وإيطاليا.
وبموجب النظام الجديد، ستلتزم الدول الأعضاء الأخرى باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء سنوياً. وفي حال عدم قدرتها على ذلك، يتعين عليها دفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة. ويلزم الإصلاح بإعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً.
ومن المقرر أن تبدأ قريباً أولى المفاوضات حول آلية توزيع هؤلاء الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويكمن التحدي الأكبر في تحديد الدول المستعدة لاستقبال طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى.
ويقول دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن نقل ألف شخص من بلد إلى آخر سهل من الناحية اللوجستية، حيث يمكن استخدام الحافلات والطائرات. لكنه يضيف أن الأمر معقد جداً من الناحية السياسية.
ويؤكد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، مشيراً إلى الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سياسة الهجرة الأوروبية في الأمم المتحدة، والتي زادت من الضغوط الأميركية.
وتقول النائبة الأوروبية فابيان كيلر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يجب تذكير الدول الأعضاء بأنها هي التي تفاوضت على هذا النص في النهاية. وتضيف أن أهمية هذا النظام الجديد تكمن في النظر إلى الأرقام بموضوعية، دون الانجرار إلى خطابات شعبوية ديماغوجية.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد طوال فصل الخريف. وتتمثل المرحلة الأولى في وضع قائمة بالدول التي تعتبر أنها تتعرض لضغط هجرة، وستحدد المفوضية الأوروبية هذه الدول بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى سلسلة من المعايير مثل عدد الوافدين غير النظاميين ومساحة الدولة.
ويعد هذا الملف حساساً جداً لدرجة أن طريقة الاحتساب كانت موضع نقاش. وبناء على ذلك، ستناقش الدول الأعضاء لاحقاً عدد المهاجرين الذين يمكن لكل دولة إعادة توزيعهم في أراضيها، أو حجم المساعدة المالية التي ترغب في تقديمها. ومن المقرر عقد جولات عدة من المفاوضات قبل التوصل إلى قرار نهائي بحلول نهاية العام.
وبالإضافة إلى مناقشة طريقة إدارة الوافدين، تعمل الدول الأعضاء أيضاً على تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويُنفَّذ حالياً أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام دائماً ما يُروِّج لها مؤيدو التشدد في سياسات الهجرة.
وهناك 3 مقترحات قيد الدراسة حالياً لتشديد القواعد المعمول بها. وإذا تم اعتماد هذه الإجراءات، ستتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وهي معروفة بـ"مراكز العودة". وتأمل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد. (AFP)