يثير قرار الحكومة السورية بمنح المعلمين إجازات مأجورة تساؤلات حول مدى توافقه مع الاعتراف الرسمي بوجود نقص في الكوادر التعليمية. ففي حين يؤكد نقيب المعلمين على جهود تأهيل الكوادر لسد هذا النقص، يتساءل البعض عن كيفية التوفيق بين هذا المسعى وبين إجلاس المعلمين في منازلهم بقرار حكومي.
أشار نقيب المعلمين في سوريا، "محمد مصطفى"، في تصريحات نقلتها إحدى الصحف، إلى أن عدد المعلمين والمعلمات يتجاوز حالياً 270 ألفاً، مع استمرار العمل على إعادة المفصولين في عهد النظام المخلوع وتأهيل الكوادر لسد النقص. إلا أن "مصطفى" لم يتطرق إلى ملف المعلمين الممنوحين إجازة بأجر لمدة ثلاثة أشهر، والتي تم تمديدها حتى نهاية شهر آب الجاري. ويشير حديثه عن "تأهيل كوادر لسد النقص الحالي" بوضوح إلى وجود أزمة في أعداد المعلمين، مما يجعل قرار منح بعضهم إجازة مأجورة أمراً غير منطقي.
وفي شهر كانون الثاني الماضي، صرح وزير التعليم السابق، "نذير القادري"، بأن عدد المعلمين على الورق يبلغ 350 ألفاً، مشيراً إلى أن هذا الرقم ليس فعلياً، وأن هناك ترهلاً كبيراً ووظائف لا مبرر لها تعود إلى النظام السابق. وأضاف: «نحن الآن بحالة إحصاء لنعرف الحجم الحقيقي الذي نحتاجه من المعلمين».
بمقارنة الرقمين اللذين ذكرهما كل من "القادري" ونقيب المعلمين، يتبين أن عدد المعلمين في كل مدرسة ليس كبيراً. فقد كشف وزير التربية والتعليم، "محمد عبد الرحمن تركو"، مؤخراً أن عدد المدارس في سوريا يبلغ 19,365 مدرسة، منها 7,215 بحاجة إلى إعادة بناء أو ترميم.
بقسمة 350 ألف معلم على 19,365 مدرسة، تكون النتيجة 18 معلماً ومعلمة لكل مدرسة تقريباً. وبقسمة 270 ألف معلم على العدد نفسه من المدارس، تكون النتيجة حوالي 13 معلماً ومعلمة لكل مدرسة. وعادة ما يتم تحديد عدد المعلمين بناءً على عدد الشعب الصفية. فعلى سبيل المثال، مدرسة ابتدائية تضم من الصف الأول وحتى السادس بمعدل شعبتين لكل صف تحتاج إلى 12 معلماً، إضافة إلى ما لا يقل عن 6 معلمين احتياط، وهذا بشكل تقريبي.
بناءً على هذه الإحصائية، لا يمكن القول إن هناك عدداً كبيراً من المعلمين يستلزم إعادة هيكلة أو تجميد عمل، وهو ما يتقاطع مع تصريح نقيب المعلمين بوجود نقص في عدد المدرسين.
يذكر أن العام الدراسي على الأبواب، وينتهي تمديد الإجازات في 31 آب الجاري، وينتظر من الحكومة إعادة المعلمين إلى مدارسهم لتغطية النقص وضمان استمرار العملية التدريسية.