أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط محاولة تهريب كميات من الألغام الحربية كانت متجهة من منطقة يبرود في ريف دمشق إلى لبنان. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، مساء الثلاثاء 2 كانون الأول، أن الوحدات الأمنية تمكنت من ضبط الشحنة بالكامل، بالإضافة إلى توقيف أربعة متورطين و"تحييد" شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات الأمنية.
أفاد مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود، خالد عباس تكتوك، بأن الوحدات المختصة نفذت مداهمة أسفرت عن ضبط 1250 لغمًا حربيًا مجهزًا بالصواعق، كانت معدة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان. وأشار إلى أن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة دقيقة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في بلدة الجبة التابعة لمدينة يبرود بريف دمشق.
أكد تكتوك مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
محاولة سابقة
في سياق متصل، كان الجيش اللبناني قد أعلن في 27 حزيران الماضي عن إحباط عملية تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى لبنان. وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، أن دورية من مديرية المخابرات اللبنانية تمكنت في 26 حزيران من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس– الهرمل، وضبطت كمية منها. وأشار البيان إلى أن المضبوطات سُلمت إلى “الجهات المختصة” وأن المتابعة جارية لتوقيف المتورطين.
وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش عن اندلاع حريق في منطقة الشربين- الهرمل، عند الحدود اللبنانية- السورية، إثر مطاردة مهرب بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بسيارة “بيك أب”. وأشار الجيش اللبناني إلى أن المهرب بادر إلى إطلاق النار نحو عناصر دورية من الجيش اللبناني، ما أسفر عن احتراق الآلية وانفجار الذخائر داخلها، مؤكدًا أن المتابعة جارية لتوقيف المطلوب.
عمليات ضد تهريب السلاح
أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع وزارة الدفاع في ريف دمشق الغربي، استهدفت مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة. وبحسب بيان وزارة الداخلية في صفحتها عبر “فيسبوك”، في 15 أيلول الماضي، أسفرت العملية عن ضبط كميات “كبيرة” من الأسلحة المتنوعة، بينها أسلحة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدة للتهريب خارج البلاد. ووصفت الوزارة هذه المحاولات بأنها “تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة”.
أكدت الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات مشابهة في مختلف المناطق، بهدف “تعزيز سيطرة الدولة على الأمن ومنع أي تداول أو تهريب للأسلحة خارج إطارها الرسمي”. ولم يذكر بيان الوزارة حينها تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية، أو هوية الجهات المتورطة بتهريب الأسلحة، أو الوجهة التي كانت ستُنقل إليها.
وفي 11 أيلول، نفذت قيادة الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي. وذكرت الوزارة أن العملية أسفرت عن ضبط قواعد لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، و19 صاروخًا من طراز “غراد”، إضافة إلى أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر، وقالت إن هذه الأسلحة كانت مهيأة للتهريب أو للاستخدام “في أعمال تهدد الأمن”.
شهد أيلول الماضي تكثيفًا لعمليات وزارة الداخلية، بالتعاون مع أجهزة أمنية وعسكرية أخرى، لمصادرة الأسلحة المنتشرة في مناطق عدة، من ريف دمشق إلى درعا ودير الزور وحلب.