مناورات إسرائيلية مفاجئة على الحدود اللبنانية
أطلق الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية "مفاجئة" صباح اليوم الاثنين، 24 تشرين الثاني، على الحدود مع لبنان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي بحق رئيس الأركان في "حزب الله"، هيثم علي الطبطبائي، في غارة جوية استهدفته في بيروت. وكان الطبطبائي يعتبر الشخصية الثانية في "حزب الله" والمسؤول عن الجهاز العسكري للحزب.
أوضح الجيش الإسرائيلي أن الهدف من التدريبات، التي أطلق عليها اسم "درع وقوة"، هو اختبار ورفع مستوى جاهزية الجيش لمواجهة مختلف السيناريوهات، وتدريب مراكز القيادة على التعامل مع الأحداث الطارئة. وستستمر التدريبات لمدة يومين، وفقًا لما نقلته صحيفة "Jerusalem Post" عن مكتب المتحدث باسم الجيش.
وبحسب الصحيفة، تم رفع درجة التأهب على طول الحدود مع لبنان، تحسبًا لاستغلال "حزب الله" الظروف الجوية الشتوية وانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب والأمطار الغزيرة لتنفيذ هجمات محتملة. وأشار الجيش إلى أن التدريب بدأ بتفعيل اختبار مفاجئ لرئيس الأركان، تحت إشراف قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بهدف تقييم جاهزية الفرقة "210" للتعامل مع أي طارئ. وحذرت وحدة المتحدث باسم الجيش من أن التدريبات ستشمل تحركات مكثفة للقوات في الجولان المحتل والمناطق المحيطة، وقد يسمع السكان أصوات انفجارات وطائرات ومعدات جوية أخرى خلال اليومين القادمين.
تصعيد في لبنان
هز انفجار عنيف الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر الأحد 23 تشرين الثاني، نتيجة غارة جوية إسرائيلية استهدفت قياديًا بارزًا في "حزب الله"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وأفاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية بسماع دوي انفجار ضخم تلاه تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أن المستهدف في الغارة هو هيثم علي الطبطبائي، المعروف باسم "أبو علي الطبطبائي"، وهو الشخصية الثانية في "حزب الله"، والمسؤول عن قيادة الجهاز العسكري للحزب قبل مقتله. وأكدت القناة "12" الإسرائيلية أن إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي ثلاث مرات خلال سنوات النزاع، مشيرة إلى أن هذه المرة كانت ناجحة، فيما أكد مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة" مقتل القائد العسكري في الحزب في الغارة.
يعرف الطبطبائي بأنه أحد مهندسي قوات النخبة في "حزب الله"، وشارك في عدة محاور قتالية بالحرب السورية، وعمل على تعزيز الوجود الميداني للحزب في جنوبي سوريا. كما ارتبط اسمه بإدارة "حرب الإسناد" لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبمحاولات تهريب السلاح عبر خطوط سرية من سوريا، فيما كانت إسرائيل تحاول اغتياله منذ نحو عقد في القنيطرة.
ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن الغارة نفذت "بدقة عالية"، واستهدفت الطابقين الرابع والخامس من عمارة مكونة من عشرة طوابق في شارع العريض بحارة حريك بالضاحية الجنوبية. وأسفرت العملية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الغارة خلال اجتماع حكومي، بأنهم سيواصلون العمل "دون تردد لمنع (حزب الله) من ترسيخ قدرته على تهديد إسرائيل". بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" غير كافية، مشيرة إلى أن قدرات الحزب عادت لتعزز بدلًا من أن تتراجع. بالمقابل، اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله"، محمود قماطي، أن الغارة "خرق جديد للخط الأحمر"، مؤكدًا التزام الحزب بالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني، ومشدّدًا على أن "المقاومة هي من تقرر كيفية الرد على هذا العدوان".
تصعيد في سوريا
دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى جنوبي سوريا برفقة وفد من المسؤولين في حكومته، في 19 تشرين الثاني. وضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته، جدعون ساعر، ورئيس هيئة الأركان، إيال زامير.
وقال نتنياهو، عبر "إكس"، "لقد زرت منطقة مرتفعات الجولان في سوريا، وتلقيت إحاطة عملية والتقيت بالمقاتلين الذين يدافعون بشجاعة عن إسرائيل كل يوم (…) فخور بمقاتلينا". وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقه بصور داخل الأراضي السورية المحتلة.
"جولة نتنياهو وكاتس في الأراضي السورية تأتي في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا"، بحسب ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية، عبر منصة "إكس". وأدانت سوريا "الزيارة غير الشرعية" التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووفد من حكومته إلى جنوبي سوريا، في 19 تشرين الثاني، معتبرة أنها "انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وتمثل الزيارة محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات "الاحتلال"، الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية، وفق ما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية. وأكد البيان أن سوريا تجدد مطالبتها "الحازمة" بخروج ما وصفته "الاحتلال الإسرائيلي" من الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري "باطلة وملغاة"، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي. ودعت الخارجية السورية في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وردع "ممارسات الاحتلال"، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.