أحالت السلطات التركية في إسطنبول، يوم الجمعة، 113 شخصًا إلى القضاء، بعد توقيفهم في عملية أمنية متزامنة شملت 19 ولاية. يشتبه بتورط هؤلاء الأشخاص في الحصول على أموال غير مشروعة عن طريق تسهيل حصول أجانب على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.
وبعد استكمال الإجراءات اللازمة في مديرية أمن إسطنبول، تم نقل الموقوفين إلى القصر العدلي في منطقة بييوك شكمجة بإسطنبول، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت النيابة العامة في بييوك شكمجة قد فتحت تحقيقًا في القضية، بناءً على شكاوى تلقتها من مركز الاتصال الرئاسي، تتعلق بمنح الجنسية التركية لأجانب بناءً على تقارير تقييم خبرة عقارية مزورة وذات قيمة كبيرة.
وكشفت التحقيقات، بعد الاستماع إلى الشهود السريين وإجراء التحريات الميدانية، أن عناصر الشبكة قاموا بعمليات تجارية بأموال وهمية، دون إدخال مبالغ العملات الأجنبية المطلوبة قانونًا إلى البلاد، وذلك مقابل حصول الأجانب على الجنسية التركية.
وأكدت التحقيقات أن الشبكة ألحقت ضررًا بالدولة من خلال عملها المخالف للقانون المنظم للحصول على الجنسية، وذلك عن طريق بيع وشراء العقارات بناءً على تقارير تقييم خبرة عقارية مزورة.
كما كشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يعيدون العقارات المباعة إلى مالكيها الأصليين أو إلى أشخاص مقربين منهم، وكانوا يجبرون الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية على توقيع سندات تعهد لضمان إعادة العقار.
ووفقًا لتقرير هيئة مراقبة الجرائم المالية، الذي أُعد بناءً على طلب النيابة العامة، تبين من خلال تتبع تحركات أموال أعضاء الشبكة أن 451 أجنبيًا حصلوا مع عائلاتهم على 1198 جنسية تركية بطريقة غير شرعية مقابل 50 ألف دولار عبر مبيعات وهمية. وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات غير الشرعية تسببت في خسارة تدفق عملات أجنبية للبلاد بقيمة 181 مليون و200 ألف دولار.
المصدر: الأناضول