ريف دمشق-سانا: يمثل المجمع القضائي التاريخي في مدينة دوما بريف دمشق، والذي أعيد افتتاحه مؤخرًا، مثالًا رائعًا على التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي. ويعتبر هذا المجمع بمثابة إعلان عن استئناف الحياة القانونية والقضائية في المنطقة، وتجسيدًا لروح التعاون بين سكان المدينة ومجلسها المحلي.
افتتاح المجمع.. علامة فارقة
أوضح رئيس مجلس مدينة دوما، سمير بويضاني، في تصريح لمراسل سانا، أن المجمع خضع لعمليتي ترميم رئيسيتين: الأولى بعد نزوح السكان إلى الشمال خلال فترة النظام البائد، والثانية مباشرة بعد التحرير، حيث قام المجتمع المحلي بإعادة تأهيله بالتعاون مع مجلس المدينة. ووصف بويضاني إعادة افتتاح المجمع القضائي بأنه علامة فارقة في مسيرة إعادة إعمار دوما، مشيرًا إلى أن المجمع يعتبر معلمًا تاريخيًا قبل أن يكون مجمعًا قضائيًا.
المجمع.. تاريخ عريق يمتد لعقود
أعرب رئيس مجلس الوجهاء والأعيان في دوما، أحمد طه، عن تفاؤله بمستقبل المنطقة، قائلًا: "ننطلق جميعًا نحو دولة جديدة آمنة مستقرة تلبي حاجات المجتمع السوري". وأشار طه إلى أن المجمع القضائي في دوما يحمل بين جدرانه تاريخًا عريقًا يمتد لعقود طويلة، حيث كان يُعرف سابقًا باسم "دار حكومة دوما" منذ عام 1929، مما يجعله شاهدًا على مراحل متعددة من تاريخ المنطقة. كما لفت إلى تعرض هذا الصرح الهام لعدة حوادث إحراق وتخريب خلال سنوات الثورة، بما في ذلك حادثة التخريب والإحراق عند التحرير.
أبناء دوما.. يدُ إعمارها
أشار سعيد سلام، أحد أبناء دوما والذي تبرعت عائلته بإعادة ترميم المجمع، إلى أهمية الجهود التطوعية التي بذلتها العائلات المحلية لإعمار منطقتهم، مضيفًا: "لدينا تبرعات فردية وأخرى عائلية، حيث قامت عائلتي بأكثر من مشروع في المدينة، من بناء مدارس، وإعادة تأهيل مبانٍ كانت مدمرة بالكامل". ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا للجهود المشتركة بين أهالي دوما ومجلسهم المحلي، في نموذج حي على ما يمكن للعمل المجتمعي من فعله للنهوض بما دمره النظام البائد خلال سنوات الثورة.