بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، صالح بن حمد الشرقي، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.
وخلال اللقاء الذي عقد عبر تطبيق "زوم"، أعرب الأمين العام عن تطلعه لرؤية سوريا في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً حرص الدول الخليجية على الاستثمار في السوق السورية وأهمية الاستفادة من الخبرات السورية في دول الخليج من خلال مشاريع مشتركة.
وأكد الأمين العام على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن عقد لقاءات قريبة أو ملتقى للقطاع الخاص بين الجانبين في دمشق أو إحدى دول الخليج، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية. وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة هو الممثل الأمثل للقطاع الخاص في سوريا، التي تحظى باهتمام كبير من قبل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مما يستدعي دعمها والوقوف إلى جانبها.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أنه بعد سقوط نظام الأسد المجرم الذي كان يسيطر على أغلب النشاطات الاقتصادية في البلاد بدأت الحكومة بتغيير القوانين والوقوف على الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد وتحديد القطاعات الأكثر أهمية لإعادة إعمارها وتنميتها.
وأشار إلى تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والتركيز على القطاعات الإنتاجية، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن سوريا تتبنى اقتصاد سوق حر، وفق أسس وضوابط تضمن مصالح الشعب السوري مع مراعاة مكانة سوريا في المجتمع الدولي.
وشدد على أهمية زيارة سوريا وإطلاع المستثمرين الخليجيين على المشاريع الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وأنها أصبحت بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للمستثمرين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، إلى أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو التحول الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات، بعد أن أصبح الاقتصاد السوري يعتمد على مبادئ السوق الحر.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية في سوريا متاحة في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى البنوك والفنادق والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن غرفة تجارة دمشق تستعيد اليوم ألقها وتاريخها العريق بعد سنوات طويلة من التهميش والسيطرة.