أحالت النيابة العامة في سوريا شكوى رسمية تقدم بها عبد الحميد عساف إلى القضاء المختص، يتهم فيها رجل الأعمال محمد حمشو بالضلوع في "تهجير سوريين والمتاجرة بممتلكاتهم"، وسط اتهامات للحكومة بالتزام الصمت حيال هذه الانتهاكات.
وتوسعت الشكوى لتشمل مسؤولين آخرين، من بينهم مسؤول مخفر الصالحية بدمشق المعروف بلقب "أبو أحمد"، بالإضافة إلى محمد وأحمد حمشو ومحمد نذير الحفار، حيث اتهمهم عساف بـ"احتجازه قسرًا والضغط عليه للتوقيع على تعهد بعدم التعرض لحمشو"، دون وجود مبرر قانوني أو دعوى رسمية.
في المقابل، كان محمد حمشو قد بادر سابقاً إلى تقديم شكوى قانونية يتهم فيها عساف بالتشهير الإلكتروني، مما جعل القضية تتخذ أبعاداً قانونية معقدة وتفتح الباب أمام مواجهة قضائية مرتقبة بين الطرفين.
وتشهد القضية اهتماماً متزايداً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، في ظل حديث متصاعد عن ضرورة ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد من أي استغلال أو تجاوز قانوني.
