شهد النصف الأول من عام 2025 تحولاً ملحوظاً في سياسة الترحيل الألمانية، حيث ارتفع عدد اللاجئين المرحلين إلى اليونان على الرغم من الانتقادات المستمرة للأوضاع المعيشية هناك. يأتي هذا التغيير عقب حكم قضائي جديد يسمح بترحيل فئات معينة من اللاجئين.
أفادت الحكومة الألمانية، في ردها على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، بتنفيذ 388 عملية ترحيل إلى اليونان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 220 عملية ترحيل في عام 2024 بأكمله. وكانت عمليات الترحيل من ألمانيا إلى اليونان قد توقفت لفترة طويلة بسبب الظروف السيئة التي يواجهها طالبو اللجوء هناك، حيث كانت المحاكم غالباً ما تحكم لصالح الأفراد الذين يسعون لمنع ترحيلهم.
في أبريل/ نيسان الفائت، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بأن الأشخاص الحاصلين على الحماية، الذين يعيشون بمفردهم وقادرون على العمل وليسوا من الفئات الضعيفة، لا يواجهون حالياً "ظروفاً معيشية مهينة أو غير إنسانية" في اليونان. وقد أشارت وزارة الداخلية إلى هذا الحكم في ردها على سؤال حزب اليسار.
انتقدت النائبة عن حزب اليسار، كلارا بونغر، هذا التغيير في الممارسة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تجري منذ أكثر من أربع سنوات محادثات غير مجدية مع الحكومة اليونانية لتحسين أوضاع اللاجئين المعترف بهم هناك، ومع ذلك يتم ترحيل المزيد من الأشخاص إلى اليونان حيث يعانون من البؤس. وأضافت أن عدم تمكن الأشخاص المعترف بهم كلاجئين في الاتحاد الأوروبي من إيجاد الأمان والراحة هو فضيحة مستمرة.
كما أظهر رد وزارة الداخلية على طلب الإحاطة لحزب اليسار ارتفاع عدد ما يسمى بعمليات "نقل دبلن" في النصف الأول من عام 2025، وهي عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي تكون مسؤولة عنهم بموجب لائحة دبلن. وقد أصبحت هذه العمليات محط اهتمام سياسي بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، حيث كان من المفترض أن يُعاد الجاني المدان إلى بلغاريا.
وبحسب وزارة الداخلية، تم تنفيذ 3109 عملية "نقل دبلن" في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 3045 في نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من أن الزيادة ليست كبيرة من حيث العدد، إلا أن نسبة عمليات النقل الناجحة ارتفعت مقارنة بالماضي، نظراً لانخفاض عدد طلبات اللجوء بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالعام السابق.
(infomigrants)